صراحة نيوز-يشارك الأردن، الاثنين، في قمة دولية تحت عنوان “قمة شرم الشيخ للسلام” برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الأميركي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة أكثر من 20 دولة، من رؤساء ونائب رئيس ورؤساء وزراء ووزراء.
وتهدف القمة إلى بحث سبل إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى مناقشة ترتيبات ما بعد الحرب وفتح آفاق جديدة للتعاون الإقليمي.
وتأتي القمة في إطار المبادرة التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتحقيق السلام في المنطقة، ضمن تحركات دولية متواصلة لإنهاء النزاعات وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.
وأعلن الاتحاد الأوروبي مشاركته في أعمال القمة، بحضور رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ويشارك في القمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.
ونقل موقع أكسيوس الأميركي عن مسؤول فلسطيني، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيحضر “قمة شرم الشيخ للسلام”.
وأفاد قيادي في حركة حماس، بأن الحركة لن تشارك في مراسم توقيع الاتفاق الهادف إلى إنهاء الحرب في غزة المقررة في مصر.
ووفقا لوكالة إرنا الإيرانية الرسمية، رفض الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الحضور إلى شرم الشيخ من دون أن توضح ما إن كان وزير الخارجية عباس عراقجي سيلبي الدعوة أم لا.
وأُعلن، فجر الخميس 9 تشرين الأول، عن التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب على قطاع غزة، بعد أكثر من عامين على اندلاعها ارتكب الاحتلال الإسرائيلي فيها انتهاكات وجرائم أدت إلى استشهاد أكثر من 67 ألف شخص في قطاع غزة، معظمهم من الأطفال والنساء.
توالت ردود الأفعال العربية والدولية، عقب الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد أكثر من عامين على بدء العدوان، الذي أدى إلى استشهاد أكثر من 67 ألف فلسطيني.
ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من مفاوضات غير مباشرة جرت بعيدا عن الأضواء في شرم الشيخ بمصر، شارك فيها وسطاء أميركيون ومصريون وأتراك وقطريون لإنهاء حرب مدمّرة متواصلة منذ عامين على القطاع المحاصر.
وكان ترامب، قد نشر الاثنين 29 أيلول 2025، خطة من 20 بندا لإنهاء الحرب في غزة، ما زالت تتطلب موافقة الأطراف المعنيين، وتنص خصوصا على ترؤسه لجنة تشرف على المرحلة الانتقالية في القطاع.
وتضمنت خطة ترامب أن تكون غزة منطقة “منزوعة التطرف وخالية من الإرهاب لا تشكّل تهديداً لجيرانها”، وأن تبدأ عملية إعادة إعمار غزة بما يخدم سكانها الذين عانوا بما فيه الكفاية.
ووفق الخطة، فإنه إذا وافق الطرفان على المقترح، ستتوقف الحرب فوراً، وتنسحب قوات الاحتلال الإسرائيلية إلى الخط المتفق عليه تمهيداً لعملية تبادل المحتجزين. وأن تُعلَّق جميع العمليات العسكرية بما فيها القصف الجوي والمدفعي خلال هذه الفترة، وتُجمَّد الأعمال القتالية حتى استيفاء شروط الانسحاب المرحلي الكامل.
وبعد إطلاق جميع المحتجزين، تفرج إسرائيل عن 250 أسيرا محكوما بالمؤبد، إضافة إلى 1700 فلسطيني من غزة اعتُقلوا بعد 7 أكتوبر 2023، بمن فيهم جميع النساء والأطفال المعتقلين في ذلك السياق. وعن كل محتجز إسرائيلي تُعاد جثته، تطلق إسرائيل رفات 15 فلسطينيا.
وبعد إعادة جميع المحتجزين، يُمنح عناصر حماس الذين “يلتزمون بالتعايش السلمي والتخلي عن السلاح عفوا”. أما من يرغب بمغادرة غزة فسيُوفَّر له ممر آمن إلى الدول المستقبِلة.
ومع قبول الاتفاق، يُرسل الدعم الإنساني فورا إلى غزة، بحد أدنى مماثل لما نصّ عليه اتفاق 19 كانون الثاني 2025، بما يشمل إعادة تأهيل البنية التحتية (المياه، والكهرباء، والصرف الصحي)، والمستشفيات والمخابز، وإدخال المعدات اللازمة لإزالة الركام وفتح الطرق.
وفق الخطة، يجري إدخال وتوزيع المساعدات في غزة من خلال الأمم المتحدة ووكالاتها، والهلال الأحمر، وجهات دولية أخرى غير مرتبطة بأي من الطرفين. ويُفتح معبر رفح بالآلية ذاتها المعتمدة في اتفاق 19 كانون الثاني 2025.
وأشارت الخطة إلى أن غزة ستدار تحت حكم انتقالي مؤقت من قبل لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية، تتولى تقديم الخدمات اليومية للسكان. وتتكون من فلسطينيين مؤهلين وخبراء دوليين، تحت إشراف هيئة انتقالية دولية جديدة تُسمى “مجلس السلام”، برئاسة دونالد ترامب، مع شخصيات وقادة دول آخرين، بينهم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.
وتتولى هذه الهيئة وضع الأطر وتأمين التمويل لإعمار غزة حتى تستكمل السلطة الفلسطينية برنامج الإصلاحات وتستعيد السيطرة بشكل فعّال وآمن.
كما تضمنت الخطة؛ إعداد خطة تنمية اقتصادية لغزة عبر لجنة خبراء ساهموا في بناء مدن حديثة ناجحة في الشرق الأوسط، مع دراسة مقترحات استثمارية دولية لخلق فرص عمل وأمل لمستقبل غزة.
وشملت أيضا؛ إنشاء منطقة اقتصادية خاصة بتعرفة مميزة واتفاقيات وصول تُحدَّد مع الدول المشاركة.
وأوضح البيت الأبيض، وفق الخطة، أنه “لن يُجبر أحد على مغادرة غزة، ومن يرغب بالمغادرة أو العودة فله الحرية الكاملة. وسيُشجَّع السكان على البقاء لبناء غزة أفضل”.
ونصت الخطة أيضا على أنه “توافق حماس والفصائل الأخرى على عدم المشاركة في حكم غزة بأي شكل. كما “تُدمَّر جميع البنى التحتية العسكرية والهجومية بما فيها الأنفاق ومصانع السلاح، مع نزع السلاح تحت إشراف مراقبين مستقلين، بدعم من برنامج دولي لشراء السلاح وإعادة دمج المقاتلين، مع التحقق من المراقبين المستقلين”.
وأشارت الخطة الأميركية الجديدة إلى أن “غزة الجديدة” ستكون مكرسة لبناء اقتصاد مزدهر وتعايش سلمي.
وتشير الخطة إلى وجود ضمانة من الشركاء الإقليميين من أجل التزام حماس والفصائل بتعهداتهم وضمان عدم تشكيل غزة الجديدة أي تهديد لجيرانها أو لشعبها.
وتعمل الولايات المتحدة مع شركاء عرب ودوليين لتشكيل “قوة استقرار دولية مؤقتة” (ISF) تُنشر فوراً في غزة. وتُدرّب هذه القوة وتدعم قوات شرطة فلسطينية مدرَّبة. كما تتعاون القوة مع إسرائيل ومصر لتأمين الحدود ومنع دخول الأسلحة، وتسهيل تدفق البضائع لإعادة إعمار غزة، مع وضع آلية لتفادي الاشتباك.
وأوضحت الخطة أنه “لن تحتل إسرائيل غزة ولن تضمها. ومع تعزيز الاستقرار من قِبل قوة الاستقرار الدولية، وينسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي تدريجيا وفق معايير وجدول زمني مرتبط بعملية نزع السلاح، مع تسليم المناطق المحتلة إلى القوة الدولية، باستثناء وجود محيط أمني مؤقت حتى ضمان خلو غزة من أي تهديد إرهابي متجدد”.
وبينت الخطة أنه “إذا أخّرت حماس أو رفضت المقترح، فسيُطبَّق ما سبق، بما في ذلك العملية الموسعة لإيصال المساعدات، “في المناطق الخالية من الإرهاب التي سلّمها الجيش الإسرائيلي إلى قوة الاستقرار الدولية”.
وشملت الخطة “إطلاق حوار ديني قائم على قيم التسامح والتعايش السلمي لتغيير الذهنيات والسرديات الفلسطينية والإسرائيلية عبر إبراز فوائد السلام”.
كما شملت “مع تقدم إعادة إعمار غزة وتنفيذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية، قد تتوافر أخيرا الظروف لبلورة مسار جاد نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة دولة، وهو ما يُعترف به كطموح للشعب الفلسطيني، وتعمل الولايات المتحدة على إطلاق حوار بين إسرائيل والفلسطينيين للتوصل إلى أفق سياسي للتعايش السلمي والمزدهر”.
