صراحة نيوز – أصدر البنك المركزي الأردني، اليوم الاثنين، تقرير الاستقرار المالي لعام 2024، مسلطًا الضوء على أداء القطاع المالي والاقتصاد الكلي في المملكة، ومستوى المخاطر والفرص المؤثرة على استقرار النظام المالي.
وأكد البنك أن الاقتصاد الأردني أظهر مرونة كبيرة في مواجهة التحديات الإقليمية، لا سيما نتيجة حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي في المنطقة، بينما حافظ الاستقرار النقدي والمالي على مستواه المرتفع، مدفوعًا بالسياسات النقدية والرقابية الحصيفة.
وأشار التقرير إلى أن القطاع المصرفي الأردني يتمتع بمستوى عالٍ من الاستقرار، حيث ارتفعت نسبة كفاية رأس المال إلى 18% حتى نهاية يونيو 2025، مقابل 17.9% في 2023، بما يفوق الحد الأدنى المطلوب البالغ 12%. كما تفوقت مستويات السيولة في البنوك على المتطلبات التنظيمية، فيما بلغت نسبة الديون غير العاملة 5.8%، منها 71.3% مغطاة بمخصصات.
وأظهرت نتائج اختبارات الأوضاع الضاغطة قدرة القطاع المصرفي على تحمل الصدمات والمخاطر المرتفعة، بفضل رأس المال والسيولة والربحية المرتفعة. كما استعرض التقرير استمرار تنفيذ استراتيجية التمويل الأخضر 2023–2028 لتعزيز التمويل المستدام والحد من مخاطر تغير المناخ، وإصدار التعليمات الخاصة بإدارة مخاطر المناخ.
وشملت المبادرات أيضًا الاستراتيجية الثانية للاشتمال المالي 2023–2028 لتعزيز الوصول للخدمات المالية بشكل مسؤول ومستدام، ضمن رؤية التحديث الاقتصادي والتنمية الاجتماعية.
وأكد البنك على مواصلة مراجعة وتطوير المنظومة التشريعية لتعزيز الاستقرار النقدي والمالي، ونشر التقرير كاملاً على موقعه الإلكتروني: www.cbj.gov.jo.
