صراحة نيوز- واصلت الصادرات الأردنية إلى العراق ارتفاعها خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، مسجلة زيادة بنسبة 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق أحدث بيانات دائرة الإحصاءات العامة.
وبلغت قيمة الصادرات إلى السوق العراقية حتى نهاية تموز الماضي نحو 525 مليون دينار، مقابل 470 مليون دينار خلال نفس الفترة عام 2024، بزيادة قدرها 55 مليون دينار. واحتلت العراق نحو 24% من إجمالي الصادرات الأردنية إلى دول منطقة التجارة العربية الكبرى، والبالغة قيمتها 2.214 مليار دينار حتى نهاية تموز، فيما شكّلت نحو 10% من إجمالي الصادرات البالغة 5.268 مليار دينار.
وأشار المهندس إيهاب قادري، مسؤول ملف التصدير إلى العراق في غرفة صناعة الأردن، إلى أن الزيادة جاءت نتيجة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وجهود القطاعين العام والخاص لتسهيل الإجراءات وتقليص العقبات الإدارية والجمركية، مؤكداً أن العراق يعد من أهم الأسواق الاستراتيجية للصادرات الأردنية.
وأضاف قادري أن أبرز السلع التي ساهمت في نمو الصادرات شملت منتجات التنظيف والمنظفات، الأسلاك والموصلات الكهربائية، الأسمدة، الأدوية الجاهزة، الصناعات الغذائية، مركزات الأعلاف، الدهانات، اللحوم والدواجن المقطعة، وأنابيب ومواسير اللدائن، مؤكداً أن هذا التنوع يعكس قدرة الصناعة الأردنية على تلبية احتياجات السوق العراقية المتنامية.
وأوضح أن استمرار نمو الصادرات يعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين الأردن والعراق، وجهود مختلف الجهات في تسهيل حركة التجارة وتعزيز حضور المنتجات الأردنية في السوق العراقية. كما أشاد بدور غرفة صناعة الأردن في دعم المصدرين من خلال تنظيم المعارض المتخصصة، المنتديات الاقتصادية، وفعاليات الأعمال المشتركة، بما في ذلك منتدى الأعمال الأردني–العراقي على هامش معرض بغداد الدولي، لتعزيز الشراكات والتعاون التجاري.
وأكد قادري أن الغرفة تعمل على عدة مستويات لدعم المصدرين، تشمل الترويج التجاري، تسهيل التواصل مع الشركاء العراقيين، ومعالجة التحديات اللوجستية والإدارية، بهدف رفع القدرة التنافسية للمنتجات الأردنية والحفاظ على حضورها المستدام في السوق العراقية. وأشار إلى خطط لإقامة معرض دائم للصناعات الأردنية في بغداد، ليكون منصة مستمرة للترويج للمنتج الوطني وتسهيل التواصل مع التجار والمستهلكين العراقيين.
واختتم قادري بالإشارة إلى أن الفرص التصديرية المتاحة تقدر بأكثر من 250 مليون دولار في قطاعات الصناعات الغذائية والدوائية والبلاستيكية والتعبئة والتغليف، وغيرها من الصناعات الوطنية ذات الجودة العالية والمصداقية.
