صراحة نيوز- أظهر تقرير صادر عن مشروع أنماط الديمقراطية العالمي (V-Dem) أن الأردن تصدّر الدول العربية في مؤشر سيادة القانون، وفق معايير دولية تقيس احترام الدستور، واستقلال القضاء، ونزاهة الإدارة العامة، ومستوى الشفافية ومكافحة الفساد.
وجاء الأردن الأول عربيًا في المؤشر الذي يقيس مدى التزام الحكومات بالقانون، واستقلالية المحاكم، وعدالة تطبيق التشريعات، والمساءلة الإدارية والقضائية، محققًا نتيجة بلغت 0.76 من أصل 1.0، وهي الدرجة التي تتصدرها الدنمارك عالميًا كأعلى مستوى من الالتزام بسيادة القانون.
ويعتمد التقرير على تقييمات خبراء محليين ودوليين في كل دولة، شملت احترام أحكام القضاء، واستقلال المحاكم على اختلاف درجاتها، ومدى التزام السلطة التنفيذية بالدستور، إضافة إلى مؤشرات النزاهة في القطاع العام ومكافحة الفساد في السلطتين التنفيذية والقضائية.
وعربيًا، جاءت الكويت ثانية بعد الأردن، تلتها سلطنة عُمان ثم تونس والمغرب وقطر، في حين تذيّلت القائمة كل من السعودية ومصر والعراق والجزائر ولبنان.
