صراحة نيوز- عقدت مؤسسة “شركاء الأردن”، بالشراكة مع المعهد الهولندي للديمقراطية متعددة الأحزاب، اليوم الثلاثاء، المنتدى الوطني بعنوان: “قانون الإدارة المحلية تحت مجهر البرلمان ومن منظور الأحزاب السياسية”، برعاية رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، وذلك ضمن مشروع “تعزيز دور الأحزاب السياسية في التنمية الاقتصادية المحلية”.
وأشار الفايز إلى أن انعقاد المنتدى يهدف إلى تمكين الأحزاب من الإسهام الفاعل في العملية التنموية، مؤكداً أن الإدارة المحلية تمثل حجر الزاوية لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز المشاركة الشعبية، وضمان العدالة في توزيع الموارد.
وأضاف أن قانون الإدارة المحلية يمثل الجسر بين احتياجات المواطنين وتطلعاتهم والسياسات الوطنية، مشدداً على ضرورة تكامل التشريعات الداعمة مع الرؤى الحزبية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، بما يعزز الإدارة المحلية ويترجم الرؤية الملكية إلى واقع ملموس.
ولفت إلى الدور المحوري لمجالس المحافظات والبلديات في تحديد أولويات التنمية وفق احتياجات كل منطقة، مؤكداً أن التنمية الحقيقية تنطلق من الميدان، وليس من القرارات المركزية، وأن القانون الجديد للإدارة المحلية يجب أن يحوّل هذه المجالس إلى أدوات فاعلة للتنمية وليس مجرد هياكل شكلية.
وأكد أن السلطة التشريعية ستدرس مشروع القانون بعناية من خلال لجانها المختصة، بهدف صياغة قانون متوافق مع الرؤية الملكية للإصلاح الشامل، مشدداً على ضرورة أن تكون الأحزاب السياسية شريكاً حقيقياً في التنمية، وأن تمتلك برامج اقتصادية وتنموية واضحة قابلة للتنفيذ ضمن مؤشرات أداء محددة.
ودعا الفايز الأحزاب إلى إطلاق حوارات وطنية حول قانون الإدارة المحلية للوقوف على نقاط القوة والضعف فيه، وتقديم توصيات عملية تسهم في تطوير الأداء وتحقيق التنمية في المحافظات.
من جانبها، قالت رئيسة “شركاء الأردن” ريم بدران، إن المنتدى يشكل منصة وطنية لتعزيز التكامل بين الأحزاب والبرلمان ومؤسسات الدولة، ويسعى إلى اقتراح حلول تتعلق بمدى كفاية الإطار التشريعي الحالي لتحقيق التنمية المتوازنة وملاءمة النظام الانتخابي، ضمن إطار مسار الحوار الوطني حول قانون الإدارة المحلية.
