صراحة نيوز- تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس ماهر أبو السمن، اليوم الأربعاء، خلال جولة ميدانية، سير العمل ونسب الإنجاز في عدد من المشاريع التي تنفذها الوزارة في العاصمة عمان.
وشملت الجولة وفق بيان للوزارة، مشروع مبنى محكمة استئناف عمان، ومشروعي إنشاء مدرسة حي الذهيبة الأساسية المختلطة في منطقة شفا بدران، ومدرسة الحزام الأساسية المختلطة في لواء ماركا.
وخلال الجولة، استمع أبو السمن إلى إيجاز من الكوادر الهندسية والمشرفين حول مستجدات العمل، موجها بضرورة تسريع وتيرة التنفيذ والالتزام بالبرامج الزمنية المعتمدة.
وشدد على أهمية إنجاز المشاريع وفق أعلى المواصفات الهندسية بما ينعكس إيجابا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وينفذ مشروع محكمة استئناف عمان في محافظة العاصمة لصالح وزارة العدل، وتبلغ نسبة الإنجاز فيه نحو 86 بالمئة، فيما تقدر المساحة الإجمالية للمبنى بنحو 37 ألفا و255 مترا مربعا.
ويتألف المشروع وفق الأشغال، من طوابق متعددة تضم 24 قاعة محكمة ومكاتب للقضاة والباحثين القانونيين واستراحات للمحامين، إلى جانب مبان فرعية بمساحة 225 مترا مربعا، وأعمال خارجية تشمل الأرصفة والساحات والبنية التحتية، حيث يتوقع إنجاز المشروع بشكل كامل مع نهاية كانون الأول المقبل.
كما تفقد الوزير مشروعي مدرسة حي الذهيبة الأساسية المختلطة ومدرسة الحزام الأساسية المختلطة اللذين تنفذهما الوزارة لصالح وزارة التربية والتعليم بتمويل من المكتب الإقليمي للمساعدات الخارجية التابع للسفارة الأمريكية.
وتبلغ مساحة مدرسة حي الذهيبة 8327 مترا مربعا، وتضم 34 غرفة صفية و4 غرف للروضة وغرفة مصادر تعلم، فيما تبلغ مساحة مدرسة الحزام 8360 مترا مربعا، وتضم 36 غرفة صفية و4 غرف للروضة وغرفة مصادر تعلم.
وتصل نسبة الإنجاز الحالية إلى 59 بالمئة في مدرسة حي الذهيبة و58 بالمئة في مدرسة الحزام، وبلغت كلفة مشروع مدرسة الحزام 4.8 مليون دينار، فيما بلغت كلفة مدرسة حي الذهيبة أكثر من 5 ملايين دينار، ومن المقرر تسليم المشروعين منتصف شباط المقبل.
وأشاد أبو السمن بمستوى الإنجاز في مشروعي المدرستين، مثمنا جهود كوادر المقاول والإشراف وكوادر إدارة الأبنية في الوزارة على متابعتهم الحثيثة لإنجاز المشروعين.
وقال إن الحكومة تولي قطاع التربية والتعليم اهتماما كبيرا من خلال تنفيذ مشاريع مدرسية حديثة تواكب التوسع السكاني وتحسن بيئة التعليم في مختلف المحافظات، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتأمين أبنية مدرسية متطورة وآمنة توفر بيئة تعليمية ملائمة للطلبة والمعلمين.
وشدد على أن قطاع العدالة يمثل أولوية في برامج عمل الحكومة، من خلال تنفيذ منشآت قضائية حديثة تسهم في تحسين كفاءة العمل القضائي وتوفير بيئة ملائمة للعاملين في المحاكم والمراجعين، مؤكدا أن مشروع محكمة استئناف عمان يأتي ضمن خطة تطوير البنية التحتية للقطاع القضائي في المملكة.
