صراحة نيوز- أكد خبراء ومختصون اقتصاديون أن الاقتصاد الوطني يسير منذ مطلع العام الحالي في مسار تصاعدي واضح، مدعوماً بثقة متنامية من المستهلكين والمستثمرين وبالجهود الحكومية في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، ما يعزز التوقعات بمواصلة النمو خلال المرحلة المقبلة.
وأوضحوا أن الإجراءات الإصلاحية الحكومية وتبسيط بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار أسهمت في تعزيز ثقة المواطنين بالاقتصاد، إذ أظهر تقرير “إبسوس” ارتفاع ثقة المستهلك الأردني بنسبة 1.3% خلال الربع الثالث من العام الحالي لتصل إلى 40.7%، مع تحسن ملحوظ في مؤشرات الأمان الوظيفي والمناخ الاستثماري والقدرة المالية الشخصية.
وأشاروا إلى أن المؤشرات الاقتصادية تعكس أداءً إيجابياً متواصلاً، حيث ارتفع الدخل السياحي بنسبة 6.8% ليبلغ 6 مليارات دولار، فيما زادت حوالات العاملين بالخارج بنسبة 3.1% لتصل إلى 3 مليارات دولار، وسجلت الصادرات نمواً نسبته 6.6% حتى نهاية تموز الماضي، كما بلغت نسبة تغطية الصادرات للمستوردات 51%، وهو أعلى مستوى منذ سنوات.
كما شهدت بورصة عمان نشاطاً لافتاً، مدفوعة بزخم شرائي قوي وتفاؤل بنتائج الشركات المدرجة، لترتفع القيمة السوقية للأسهم إلى نحو 24 مليار دينار، وهو أعلى مستوى منذ عام 2009.
وأكد عضو غرفة صناعة عمان موسى الساكت أن الاقتصاد الوطني يظهر تعافياً تدريجياً وثقة متزايدة بفضل الاستقرار المالي والإصلاحات المستمرة، مشيراً إلى أن غالبية الأردنيين باتوا يرون أن الأوضاع الاقتصادية تسير بالاتجاه الصحيح.
في السياق ذاته، أوضح عضو غرفة التجارة الأوروبية في عمان محمد الصمادي أن ارتفاع مؤشرات الثقة بالاقتصاد الوطني يعكس استعادة المزاج الاقتصادي العام، ويمهد لمزيد من النشاط التجاري والاستثماري، مؤكداً أن مواصلة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي ستنعكس إيجاباً على معيشة المواطنين وتوسيع فرص العمل.
من جانبه، أشار المتخصص بالشأن الاقتصادي منير دية إلى أن ارتفاع مؤشرات الثقة جاء نتيجة التحسن في معدلات النمو التي بلغت 2.8% خلال الربع الثاني، وارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي بنسبة 36%، إلى جانب تحسن الصادرات والدخل السياحي والاحتياطيات الأجنبية.
كما أكد المدير العام لجمعية البنوك ماهر المحروق أن الاقتصاد الأردني يسير بخطى ثابتة رغم التحديات الإقليمية، مشيراً إلى أن القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها الزراعة حققت نمواً لافتاً، فيما ارتفعت التسهيلات البنكية الموجهة لهذا القطاع بنسبة 200% خلال ثلاث سنوات.
ويرى مختصون أن تحسن الثقة بالاقتصاد سينعكس على مختلف القطاعات، أبرزها السياحة الداخلية، التي من المتوقع أن تشهد نشاطاً متزايداً نتيجة ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي، ما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية بالمحافظات.
وأكدوا أن استمرار هذا الزخم الإيجابي يتطلب البناء على مناخ التفاؤل السائد من خلال مواصلة الإصلاحات المالية والاقتصادية، وتحفيز بيئة الأعمال وتوليد فرص العمل المستدامة، بما يرسخ مكانة الأردن كمركز إقليمي جاذب للاستثمار والنمو.
