صراحة نيوز – قضت المحكمة التجارية في مراكش المغربية بإلزام المكتب الوطني للسكك الحديدية بدفع تعويض مالي قدره 10 آلاف درهم لمواطنة مغربية، إثر تأخر القطار من مراكش إلى الرباط أكثر من ساعة وربع.
صدر الحكم الابتدائي قبل أن تؤيده محكمة الاستئناف، بعد دعوى رفعتها محامية ضد المكتب، مؤكدة أن التأخير تسبب في تعطيل أعمالها القانونية وتأجيل التصديق على وثائق رسمية وعقد قران موكلتها، ما أثر على سمعتها المهنية.
وأكدت المحكمة أن تذكرة السفر تمثل سندًا قانونيًا يثبت التزام الناقل تجاه المسافر، وأن أعمال الصيانة لا تعفي المكتب من المسؤولية إذا لم يثبت وجود قوة قاهرة أو حادث مفاجئ. وأوضحت أن الضرر المعنوي قائم ويستحق التعويض.
المصادر القانونية المغربية شددت على أن الحكم يمثل رسالة للمؤسسات العامة والخاصة بضرورة احترام التزاماتها التعاقدية وتحمل المسؤولية القانونية، وفقًا للمادة 479 من قانون التجارة المغربي.
