صراحة نيوز- لوّحت النيابة العامة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، مؤكدة أن التشهير أو الإضرار بالآخرين عبر وسائل التقنية يُعد جريمة تستوجب المساءلة القانونية.
وشددت النيابة على أن النظام يحمي الخصوصية ويصون الحقوق، ويجرّم أي استخدام غير مشروع للتقنية في الإساءة أو النشر الضار، ضمن جهودها لتعزيز الأمن الرقمي والحد من الانتهاكات السلوكية والإعلامية.
وبحسب المادة الثالثة من النظام، يُعاقَب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة تصل إلى 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً يمسّ حياة الآخرين الخاصة أو سمعتهم أو أساء استخدام الأجهزة التقنية.
وأوضح المحامي سلمان الرمالي أن النظام يُعد من أكثر التشريعات صرامة في حماية السمعة والخصوصية الرقمية، لافتًا إلى أن العقوبة تشمل ليس فقط من ينشر المحتوى المسيء، بل أيضًا من يعيد تداوله أو يعلّق عليه بشكل مسيء.
وأضاف أن النيابة تطبّق النظام وفق مبدأ الردع الوقائي لضمان بيئة رقمية آمنة، مؤكدًا أن أي تجاوز أو إساءة عبر المنصات الاجتماعية يُعد خرقًا مباشرًا للنظام ويستوجب العقوبة النظامية بحق مرتكبيه.
