صراحة نيوز- أدى العقيد ميكايل راندريانيرينا، الجمعة، اليمين الدستورية كرئيس لإعادة تأسيس جمهورية مدغشقر، بعد ثلاثة أيام من سيطرة وحدته العسكرية على السلطة.
ويحرص راندريانيرينا، البالغ 51 عاماً، على منح شرعية لسيطرته، رافضاً وصف الإطاحة بالرئيس أندري راجولينا، الذي غادر البلاد بعد ثلاثة أسابيع من الاحتجاجات، بالانقلاب.
وشهدت العاصمة أنتاناناريفو احتجاجات واسعة منذ 25 أيلول، مطالبة بإنهاء انقطاع المياه والكهرباء، ثم تنحي الرئيس السابق، وأدت الاحتجاجات إلى مقتل 22 شخصاً وإصابة نحو 100 آخرين وفق الأمم المتحدة.
وأقامت المحكمة الدستورية العليا جلسة القسم صباح الجمعة، بعد ساعات قليلة من تصويت الجمعية الوطنية على عزل راجولينا. وأوضح راندريانيرينا أن توليه السلطة لا يُعد انقلاباً، مؤكداً أن الانقلاب يتمثل في دخول الجنود إلى القصر الرئاسي مسلحين وإراقة الدماء، وهو ما لم يحدث.
ورغم ذلك، دانت الأمم المتحدة ما وصفتها بـ”التغيير غير الدستوري للسلطة”، وعلّق الاتحاد الإفريقي عضوية مدغشقر فوراً. فيما دعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى إشراك المدنيين بالكامل في العملية الانتقالية والعودة إلى الشرعية.
وأكد راندريانيرينا استعداده لإجراء انتخابات خلال 18 إلى 24 شهراً، مع إطلاق “عملية تشاورية لاختيار رئيس وزراء في أسرع وقت ممكن”، مشيراً إلى صعوبة تنظيم انتخابات خلال 60 يوماً كما طالبت المحكمة العليا.
وتعد مدغشقر من أفقر دول العالم، حيث يعيش حوالي 80% من سكانها البالغ عددهم 32 مليون نسمة بأقل من 2.80 يورو يومياً، وفق البنك الدولي، وسط تاريخ طويل من الانتفاضات الشعبية والحكومات العسكرية.