صراحة نيوز -رفضت المحكمة الجنائية الدولية طلبًا تقدمت به إسرائيل لإلغاء مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، إضافة إلى تجميد التحقيق في ملف الحرب على غزة.
وجاء القرار الصادر في 16 تموز 2025 ردًا على التماس إسرائيلي قدّم في التاسع من أيار الماضي، طالبت فيه تل أبيب المحكمة بإبطال المذكرات أو تعليقها بدعوى عدم اختصاصها القضائي.
وأوضحت المحكمة أن مبررات إسرائيل بشأن عدم الاختصاص “غير قائمة”، مؤكدة استمرار التحقيق في “الوضع في فلسطين”، وبقاء مذكرتي التوقيف ساريتين إلى حين البت في الطعون المقدمة.
وبذلك، رفضت المحكمة طلبين منفصلين: الأول لإلغاء أو تعليق مذكرات الاعتقال، والثاني لتعليق التحقيق بشكل كامل.
وتتهم المذكرات نتنياهو وغالانت بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، من بينها استخدام التجويع كسلاح حرب ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين.
ويعد القرار انتكاسة دبلوماسية لإسرائيل التي سعت خلال الأشهر الماضية إلى حشد دعم دولي لإبطال المذكرات، معتبرة أن المحكمة لا تملك ولاية على النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
في المقابل، رحبت أطراف فلسطينية ومنظمات حقوقية بالقرار، واعتبرته خطوة مهمة نحو محاسبة المسؤولين الإسرائيليين على الانتهاكات المرتكبة في غزة، فيما يعزز القرار مكانة المحكمة كجهة قضائية مستقلة ويضع نتنياهو وغالانت تحت خطر دائم بالاعتقال في حال سفرهما إلى أي من الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي.
