صراحة نيوز- أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشراكة مع وزارة الصحة، بدء تنفيذ المرحلة الثانية من قرار رفع نسب التوطين في أربع مهن صحية بالقطاع الخاص، اعتبارًا من 17 أكتوبر 2025، وذلك وفقًا للتعريفات والمسميات المهنية المعتمدة.
ويهدف القرار إلى تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل الصحي، وتوفير فرص عمل نوعية للمواطنين والمواطنات، دعمًا لأهداف استراتيجية سوق العمل وبرنامج تحول القطاع الصحي، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
وتشمل المهن الصحية المستهدفة:
-
التغذية العلاجية والعلاج الطبيعي: 80٪
-
المختبرات الطبية: 70٪
-
الأشعة: 65٪
كما حُدد الحد الأدنى للأجور بـ 7,000 ريال للأخصائي و5,000 ريال للفني، ويُطبّق القرار على جميع المنشآت الصحية في مختلف مناطق المملكة.
وأشارت الوزارة إلى أنها وفّرت عبر موقعها الإلكتروني الأدلة الإجرائية التي توضّح تفاصيل وآليات تطبيق القرار، داعية المنشآت إلى الالتزام بالتنفيذ لتجنّب العقوبات النظامية.
وأوضحت أن منشآت القطاع الخاص ستستفيد من برامج الدعم والمحفزات المقدمة من منظومة الموارد البشرية، والتي تشمل الاستقطاب والتدريب والتوظيف، إضافة إلى أولوية الاستفادة من برامج صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).
من جانبها، أكدت وزارة الصحة متابعتها لتنفيذ القرار بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، ضمانًا لتحقيق أهداف التوطين ورفع جودة الخدمات الصحية، في حين شددت الوزارتان على استمرار جهودهما المشتركة لتمكين الكفاءات الوطنية ورفع نسب مشاركتها في سوق العمل تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية 2030.
