صراحة نيوز- أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة أن مسودة تحديث استراتيجية قطاع الطاقة للأعوام 2025 – 2035 تُشكّل خريطة طريق وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز أمن التزود بالطاقة، وتسريع التحول نحو مصادر طاقة نظيفة ومستدامة، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويرتقي بمستوى رفاه المواطن عبر توفير طاقة مستقرة وبأسعار معقولة.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير الخرابشة، اليوم الأحد، ورشة العمل الوطنية الخاصة بمناقشة مسودة الاستراتيجية، بحضور ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الحكومية، والقطاع الخاص، والشركاء الدوليين، والجهات الأكاديمية، وذلك في إطار جهود الوزارة لتحديث سياسات قطاع الطاقة بما يتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي وأهداف التنمية المستدامة.
وأوضح الوزير أن إعداد الاستراتيجية الجديدة يأتي استكمالاً لنهج التخطيط الاستراتيجي الذي تتبناه الوزارة، والذي يركز على ضمان أمن التزود بالطاقة، وتحقيق الاستدامة البيئية، ورفع كفاءة الاستخدام. وبيّن أن هذه الورشة تمثل المرحلة الأخيرة من الحوار الوطني قبل رفع الاستراتيجية بصيغتها النهائية إلى مجلس الوزراء لاعتمادها.
وأشار الخرابشة إلى أن إعداد المسودة تم من قبل كوادر الوزارة، بدعم فني من الاتحاد الأوروبي ضمن مشروع “الدعم الفني لصياغة تحديث استراتيجية قطاع الطاقة في الأردن – JESS (2025–2035)” وبمشاركة خبراء دوليين ومؤسسات عاملة في القطاع. وقد ركزت الاستراتيجية على تحليل المسارات المستقبلية لتطور قطاع الطاقة خلال السنوات العشر القادمة.
وشدد الوزير على أن قطاع الطاقة سيصبح محركاً رئيسياً لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة في المملكة، لافتاً إلى أن المؤشرات الأولية تؤكد ذلك، خاصة في ظل الجهود المبذولة لتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية وتحقيق معدلات النمو المستهدفة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.
مساران لتطور القطاع
واستعرضت الورشة مسارين رئيسيين لتطور قطاع الطاقة: المسار المرجعي: يعتمد على استمرارية السياسات الحالية مع نمو معتدل في مشاريع الطاقة المتجددة، المسار المتفائل: يستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 50% بحلول عام 2033، بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي.
كما ناقش المشاركون مجموعة من الخيارات الاستراتيجية التي ركزت على تعزيز الاعتماد على المصادر المحلية، من أبرزها:
التوسع في استغلال غاز حقل الريشة، تعزيز مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، تطوير البنية التحتية للغاز في عمّان والزرقاء، رفع كفاءة الطاقة في قطاعات الصناعة والمباني والنقل، خفض الفاقد الكهربائي إلى 8% بحلول عام 2035
إشادة بالنهج التشاركي
وأشاد المشاركون بالنهج التشاركي الذي اعتمدته وزارة الطاقة في إعداد الاستراتيجية، مؤكدين أهمية مراجعتها الدورية لمواكبة التغيرات التكنولوجية والاقتصادية في قطاع الطاقة على المستوى العالمي.
وفي ختام الورشة، عبّر الوزير الخرابشة عن تقديره لمساهمات الحضور، مؤكداً أن الوزارة ستأخذ بعين الاعتبار كافة الملاحظات والمقترحات التي طُرحت خلال النقاش، تمهيداً لرفع النسخة النهائية من الاستراتيجية إلى مجلس الوزراء لاعتمادها رسمياً.
