صراحة نيوز-رصد
أكد الدكتور حسام أبو علي، مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، أن الإصلاحات الضريبية التي تم تبنيها في الأردن تستند إلى قاعدة أساسية تمنع فرض ضرائب جديدة أو زيادة أي ضرائب قائمة، مع التركيز على تحقيق العدالة الضريبية بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي.
وأشار أبو علي خلال جلسة حوارية للجمعية الأردنية للعلوم والثقافة، إلى أن عدم زيادة الضرائب خلال السنوات الأخيرة يعكس نجاح الإصلاحات الضريبية التي أدخلتها الحكومة على النظام الضريبي.
وأوضح أن الدائرة انتقلت إلى العمل الرقمي من خلال تقديم الخدمات إلكترونيًا، وربطها مع الجهات المعنية، واستخدام التدقيق الإلكتروني عبر الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى اعتماد الرقابة الرقمية على المصانع والفاتورة الإلكترونية ضمن نظام الفوترة الوطني.
وفيما يخص مصانع إنتاج السجائر، أوضح أبو علي أن الرقابة الرقمية باتت إلزامية، حيث يتم متابعة عملية الإنتاج كاملة عبر نظام إلكتروني يتيح تعقب المنتجات حتى وصولها إلى الأسواق، بهدف تقليص الرقابة التقليدية وتعزيز الشفافية.
وأكد أن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني لا يهدف إلى فرض ضرائب جديدة، بل إلى توثيق بيانات الفواتير إلكترونيًا بطريقة بسيطة وسهلة للمكلفين، مع الحفاظ على العدالة بين جميع المكلفين.
وأضاف أن الدائرة أنشأت نظام تدقيق إلكتروني للإقرارات الضريبية يعتمد على إدارة المخاطر ومقارنة البيانات الواردة مع الأسس المحددة مسبقًا، وقد شمل ذلك مرحلة تدقيق أولية على ملفات الشركات والمنشآت.
كما لفت أبو علي إلى أن الإصلاح الضريبي تضمن تحديث المبادئ والإجراءات وبناء قاعدة بيانات شاملة للأنشطة الاقتصادية، ونقل عبء الإثبات إلى المدقق مع اعتبار المكلف صادقًا ما لم يُثبت العكس، ما عزز الثقة بين المكلف والدائرة.
وأوضح أن التدقيق الضريبي أصبح يواكب أفضل الممارسات الدولية، وأن اختلافات الرأي بين المدقق والمكلف تحال إلى مديرية القضايا والاعتراضات للفصل فيها، مما قلل عدد القضايا التي تصل إلى المحكمة.
وأكد أن الضريبة لا تؤثر على الفقراء، فالأشخاص الذين يبلغ دخلهم 23 ألف دينار أو أقل لا يخضعون لضريبة الدخل، كما أن العديد من السلع والخدمات الأساسية معفاة أو تخضع لضريبة مخفضة، بما في ذلك الخدمات الصحية والطبية وخدمات التقاضي في المحاكم.
وأشار أبو علي إلى أن الإصلاحات تهدف أيضًا إلى مكافحة التهرب الضريبي والتجنب الضريبي عبر إغلاق الثغرات القانونية، مع توفير الأدوات والكوادر اللازمة لضمان تحصيل الحقوق المالية للدولة بشكل عادل.
