صراحة نيوز – بقلم / المحامي حسام العجوري
إنّ مسيرة العطاء التي أرسى دعائمها الهاشميون – وعلى رأسهم الملك عبد الله الثاني – تمثل مدرسة في التسامح والرحمة، ويأتي مقترح المطالبة في العفو العام اليوم امتدادًا طبيعيًا لهذه المسيرة، ليعيد الطمأنينة للأسر المتضررة من الضغوط الاقتصادية.
لقد عرف الهاشميون بمكارمهم منذ عهد الإمارة، والعفو عندهم من شيم المكارم ، ويجسد الملك عبد الله الثاني هذا التوجه بقيادة رحيمة تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها.
تمر الأردن اليوم بمرحلة اقتصادية صعبة، ارتفاع الأسعار والديون، وضعف القدرة الشرائية، ما أدى إلى تغيّر سلوك الأفراد تحت ضغط الحاجة، وارتفاع حالات الملاحقة القضائية.
يبلغ عدد المطلوبين مدنيًا وجزائيًا، إضافة إلى المحكومين في السجون، حوالي 155 ألف شخص في منتصف عام 2025، ما يعكس حجم المعاناة التي يتعرض لها المواطن.
العفو العام يحمل دوافع إنسانية ووطنية: تخفيف الأعباء عن المواطنين، حماية النسيج الاجتماعي، إعادة الثقة بين المواطن والدولة، وتخفيف الضغط على النظام القضائي والإصلاحية.
كما نعلم ان حبس ربّ الأسرة يشكل خطرًا على الأسرة والمجتمع، إذ تتعرض الأسر للفقر وينهار نسيج المجتمع، والعفو العام يمثل فرصة لإنقاذهم وإعادة الاستقرار.
إن إصدار العفو العام ليس مجرد إجراء قانوني، بل رسالة رحمة وعدالة، تؤكد أن الأردن وطن التسامح، وأن قيادته الهاشمية لا تنسى أبناءها في أصعب الظروف.
العفو العام لسنة 2026 سيكون بشارة خير وأمل للأردنيين، يفتح أبواب الفرج ويعيد الكرامة للأسر، ويجسد مكارم الملك عبد الله الثاني وقيادته الحكيمة.
