صراحة نيوز – عدي أبو مرخية
أثار تجدد العنف وخرق اتفاقات وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال الأيام القليلة الماضية جدلاً واسعًا على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث تكشف الأحداث عن هشاشة الهدنة وعدم التزام بعض الأطراف بالاتفاقات الموقعة، الأمر الذي يطرح تساؤلات عن مدى إمكانية تحويل الهدنة الحالية إلى وقف دائم للنزاع، وإمكانية تحقيق استقرار طويل الأمد في القطاع.
من جهته، قال الدكتور الحارث الحلالمة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة مؤتة: «التجربة التاريخية برهنت أن إسرائيل قادرة في أي وقت على نسف أي اتفاق، مؤكداً أنها غالبًا ما تفخّخ الاتفاقات وتبحث عن ذريعة للعودة إلى الحرب.
وأضاف الحلالمة أن هناك رغبة سياسية لدى الحكومة الإسرائيلية الحالية، وخاصة بقيادة نتنياهو، في إبقاء حالة الحرب، وإن بدا ذلك بطرق مختلفة عبر تكرار سيناريو جنوب لبنان، أي إبقاء ضمانات أمنية تُتيح لإسرائيل التحرك العسكري وتوجيه ضربات في أي وقت. وأشار إلى أن هذا السيناريو قد يتجسّد في غزة قريبًا عبر ضربات جوية متكررة حتى في غياب عمليات برية واسعة، مع إبقاء عناصر من الانسحاب كجزء من شروط إسرائيل التي تسعى للحفاظ على سيطرتها الأمنية والجوية.
وبيّن أن التيار اليميني في إسرائيل يمارس ضغوطًا عبر سياسة تقليص دخول المساعدات ورفع منسوب الضغط على حماس والمقاومة الفلسطينية. وأكد الحلالمة أن العقبة الكبرى أمام تثبيت الهدنة تكمن في مطلب إسرائيل تسليم حماس لسلاحها، وهو مطلب رفضته الحركة سابقًا. وأضاف أن استعادة إسرائيل لأسرى أحياء وما استعادته من جثث ترك إرثًا شديد الحساسية لدى أسر الضحايا، ما قد يمنح ذريعة داخلية للعودة إلى التصعيد.
وأشار إلى أن هناك نوعًا من الضوء الأخضر السياسي الدولي، وفي بعض التقديرات الأمريكي، لإبقاء خيار التصعيد مطروحًا في حال فشلت آليات التسليم أو لم تتحقق الضمانات الأمنية المطلوبة.
وبيّن أن الإسرائيليين لا يملكون بديلًا فلسطينيًا حقيقيًا ليحل محل حماس، ولا توجد رؤية واضحة لما سيحدث «ما بعد» مرحلة التسليم المحتملة. وختم الحلالمة بالقول إن اللعبة الآن على المحك: إسرائيل قد تعود إلى التصعيد كما فعلت سابقًا، لكنه يبدو مستبعدًا في ظل عدم وجود أفق سياسي أو رغبة عسكرية في تحمل تكلفة حرب برية جديدة، لأن الجيش الإسرائيلي يعرف جيدًا كلفة العمليات البرية وخسائرها وغياب أفق واضح لتحقيق أهداف استراتيجية تحول دون استمرارها بلا نهاية.»
