صراحة نيوز -التقى وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، الأحد، وفدًا من أعضاء المجلس التنفيذي لكل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS)، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك ومتابعة تنفيذ البرامج المدعومة من الأمم المتحدة في المملكة.
وأكد الدكتور محافظة خلال اللقاء أن قطاع التعليم في الأردن يحظى برعاية ملكية، باعتباره أولوية وطنية، مشيرًا إلى أن تطوير التعليم يُعد ركيزة أساسية للإصلاح الشامل في مختلف القطاعات الحيوية. وأشار إلى برامج تطويرية متعددة تشمل تدريب وتأهيل المعلمين والقيادات التربوية، تطوير التعليم المهني والتقني، تحديث المناهج، تحسين البنية التحتية، وتعزيز الاتصالات الرقمية.
ولفت الوزير إلى أن الأردن يستضيف نحو 250 ألف طالب من أكثر من 85 جنسية، ملتزمًا بتوفير تعليم ذو جودة عالية لجميع الأطفال، رغم الضغوط الناتجة عن أعباء اللجوء من الأقطار العربية الشقيقة. كما أبرز جهود الوزارة في تطبيق برنامج (BTEC) في المدارس المهنية لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي، مع إضافة تخصصات جديدة تشمل الرياضة والرعاية الصحية، ومواصلة دمج الذكاء الاصطناعي لتعزيز جودة التعليم وتحسين مستوى التحصيل الدراسي.
وأشار الدكتور محافظة إلى التوجه القريب لإعادة هيكلة وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي ودمجهما في وزارة واحدة، لتوحيد المرجعيات المسؤولة عن السياسات التعليمية وتعزيز فاعلية الإدارة.
من جهته، أكد وفد المجلس التنفيذي للأمم المتحدة أهمية الشراكة الوثيقة مع الأردن، مشددين على الدور المحوري الذي يضطلع به الأردن في المنطقة وقدرته على مواجهة الضغوط على موارده وبنيته التحتية، مؤكدين مواصلة دعم الأولويات الوطنية ورفع مستوى البرامج التعليمية والتقنية بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.
وضم الوفد الضيف عددًا من السفراء والممثلين الدائمين لدى الأمم المتحدة من دول مختلفة، بما في ذلك رئيس ونائب رئيس المجلس التنفيذي، وأعضاء من الصناديق والمكاتب التابعة للأمم المتحدة في الأردن، لتقييم نتائج المشاريع الحالية وتقديم التوجيه الاستراتيجي للمرحلة القادمة.
تأتي هذه الزيارة بعد إقرار المجلس التنفيذي للخطط الاستراتيجية الجديدة للمنظمات الثلاث للأعوام الأربعة المقبلة، والتي تعكس التزام الأمم المتحدة بدعم جهود الأردن التنموية وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة، وتوسيع نطاق الشمولية، وتعزيز الحوكمة الرشيدة ونظم الحماية الاجتماعية.
