صراحة نيوز – اختتمت المحكمة الدستورية أعمال الندوة الإقليمية التي تناولت الأطر المؤسسية لعمل المحاكم والمجالس الدستورية، والتي نظمتها بالتعاون مع برنامج حكم القانون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – مؤسسة كونراد أديناور، بمشاركة رؤساء وأعضاء محاكم ومجالس دستورية من مصر والعراق ولبنان والمغرب وفلسطين، إضافة إلى أمين عام اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية.
وركزت النقاشات خلال جلسات الندوة على عدة محاور، منها صلاحية تفسير الدستور وحدودها، واختصاص المحاكم والمجالس الدستورية في المنازعات الانتخابية، وآليات تعيين أعضائها والضمانات والحصانات التي يتمتعون بها، إلى جانب استعراض توصيات المشاركين بشأن تعزيز استقلالية هذه المؤسسات وقدرتها على حماية المبادئ الدستورية.
وأكد المشاركون على أهمية اعتماد نهج التفسير التكاملي للنصوص الدستورية، وضرورة أن يكون تفسير الدستور اختصاصًا أصيلاً للمحاكم والمجالس الدستورية، مع مراعاة الفصل بين السلطات في المنازعات الانتخابية، وإعطاء المحاكم والمجالس الدستورية الولاية الكاملة في إدارة شؤونها المالية والإدارية والفنية دون تدخل خارجي.
كما أوصت الندوة بتوسيع اختصاصات المحاكم والمجالس الدستورية استنادًا إلى التجارب الناجحة في مختلف الدول، بما يشمل الفصل في صحة العضوية والنتائج الانتخابية، وتفسير نصوص القوانين، والنظر في دستورية الاتفاقيات الدولية، والفصل في المنازعات بين السلطات أو الهيئات القضائية، مع تعزيز برامج التعاون والتبادل الإقليمي والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمل هذه المؤسسات.
