صراحة نيوز- قال وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، إن رؤية التحديث الاقتصادي تشكل منظومة عمل متكاملة وشاملة للنهوض الاقتصادي وزيادة النمو.
وأضاف المهندس القضاة إن الوزارة، أنجزت العديد من المشاريع الاستراتيجية والمبادرات ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، خاصة السياسة الصناعية الجديدة واستراتيجية التصدير والسياسة التجارية والعمل على استكمال مشروعات أخرى تتعلق بالتجارة الإلكترونية من منطلق التحفيز والتنظيم، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من إصدار نظام للتجارة الإلكترونية قبل نهاية العام الحالي.
وأشار إلى أن تلك المشاريع والمبادرات وغيرها التي سيتم تنفيذها في إطار البرنامج التنفيذي الثاني للرؤية تم إعدادها بتشاركية كاملة مع القطاع الخاص، انطلاقا من أهميته ودوره في عملية التنمية الاقتصادية حيث أسندت رئاسة اللجان القطاعية الى ممثلين عنه.
وقال إن المؤشرات الاقتصادية التي تحققت خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 2025 تظهر منعة الاقتصاد الوطنية وقدرته على مجابهة التحديات وتحقيق معدلات نمو أعلى من المتوقع لتبلغ 2.8 بالمئة خلال النصف الأول من العام الحالي متجاوزة النسب التي كانت مقدرة بـ2.2 بالمئة.
وبين المهندس القضاة أن الصادرات الوطنية أيضا ارتفعت بنسبة 8.5 بالمئة خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي 2025، وغالبيتها صادرات صناعية ما يشير إلى تنوع الصادرات وزياد فرص نفاذها إلى العديد من الأسواق، مشيرا إلى أنه يتم العمل حاليا على إيجاد أسواق تصديرية جديدة سيما في أفريقيا، حيث يتم التفاوض حاليا مع راوندا لتوقيع اتفاقية أفضليات تجارية بحيث تكون مدخلا للصادرات الأردنية للأسواق الأفريقية، ومثل هذه الاتفاقية ستوقع مع كازاخستان للنفاذ إلى أسواق دول آسيوية جديدة.
ولفت إلى ارتفاع الصادرات الوطنية إلى سوريا وبنسبة تجاوزت 400 بالمئة خلال النصف الأول من العام الحالي 2025، حيث تم العمل بشكل مكثف لزيادة حجم التجارة البينية بين الأردن وسوريا وتفعيل المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة والتي شهدت ارتفاعا في الاستثمار فيها بنسبة 100 بالمئة.
وأكد أن هناك متابعة مستمرة أيضا لزيادة حجم الصادرات الأردنية الى الأسواق العربية مثل السوق العراقي والأسواق الأوروبية من خلال تبسيط قواعد المنشأ، إذ ارتفع حجم المناولة في ميناء العقبة بنسبة 33 بالمئة.
وقال المهندس القضاة إن هنالك العديد من برامج الدعم الموجهة للقطاع الصناعي مثل صندوق دعم الصناعة، حيث استفادت من برامجه المتعلقة بإنشاء مشاريع جديدة أو تطوير قائمة أو زيادة التصدير، 631 شركة حتى الآن، وخصص له خلال عام ونصف 65 مليون دينار.
