صراحة نيوز- أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، أن رؤية التحديث الاقتصادي تمثل منظومة عمل متكاملة تهدف للنهوض بالاقتصاد الوطني وتعزيز النمو.
وأضاف القضاة أن الوزارة أنجزت عدداً من المشاريع والمبادرات الاستراتيجية ضمن البرنامج التنفيذي للرؤية، أبرزها السياسة الصناعية الجديدة، استراتيجية التصدير، والسياسة التجارية، إلى جانب مشاريع التجارة الإلكترونية، مشيراً إلى أنه سيتم إصدار نظام للتجارة الإلكترونية قبل نهاية العام الحالي.
وأشار إلى أن تنفيذ المشاريع والمبادرات ضمن البرنامج التنفيذي الثاني للرؤية تم بتشاركية كاملة مع القطاع الخاص، الذي أسندت له رئاسة اللجان القطاعية نظراً لدوره المحوري في التنمية الاقتصادية.
وأوضح الوزير أن المؤشرات الاقتصادية خلال التسعة أشهر الأولى من 2025 تُظهر قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات، محققاً نمواً بنسبة 2.8٪ في النصف الأول من العام، متجاوزاً التقديرات السابقة التي كانت 2.2٪.
وأضاف أن الصادرات الوطنية ارتفعت بنسبة 8.5٪ خلال الثمانية أشهر الأولى من العام، مع التركيز على الصادرات الصناعية، مشيراً إلى الجهود المبذولة لتوسيع الأسواق التصديرية، لا سيما في أفريقيا وآسيا، من خلال مفاوضات مع رواندا وكازاخستان لتوقيع اتفاقيات أفضليات تجارية.
ولفت القضاة إلى ارتفاع الصادرات الوطنية إلى سوريا بنسبة تجاوزت 400٪ خلال النصف الأول من 2025، نتيجة تعزيز التجارة البينية وتفعيل المنطقة الحرة الأردنية-السورية، التي شهدت زيادة في الاستثمارات بنسبة 100٪. كما تم متابعة زيادة الصادرات إلى الأسواق العربية والأوروبية، بما في ذلك تبسيط قواعد المنشأ، ما ساهم في ارتفاع حجم المناولة في ميناء العقبة بنسبة 33٪.
وأكد الوزير أن هناك العديد من برامج الدعم للقطاع الصناعي، أبرزها صندوق دعم الصناعة، الذي استفادت منه 631 شركة خلال عام ونصف بقيمة 65 مليون دينار، لدعم إنشاء مشاريع جديدة، تطوير القائمة الحالية، وزيادة التصدير.