صراحة نيوز- رصد
أوضحت المحامية والمستشارة القانونية دانا ناصر، طريقة تعامل القانون الأردني مع حالات سرقة الأزواج أو الأقارب من الدرجة الأولى.
وقالت ناصر في تصريحات إن الذمة المالية للزوج أو الزوجة مستقلة عن الطرف الآخر، مشيرةً إلى أن كل طرف له الحق الكامل في التصرف بأمواله وممتلكاته الخاصة دون تدخل الطرف الآخر.
وأوضحت أن عقوبة السرقة تختلف بحسب ظروف الجريمة وحالتها، مؤكدة أن حالات السرقة بين الأزواج لا تُعد جريمة يعاقب عليها القانون تلقائيًا إلا في حالات محددة وبحسب تقديم المشتكي للشكوى.
وأضافت ناصر أن ظروف الحادثة تختلف حسب ما إذا كانت الأموال تخص أحد الطرفين فقط، أو كانت ملكية مشتركة، مثل السيارات أو الأراضي أو المباني. كما أشارت إلى أن الحق الشخصي يمكن إسقاطه في أي مرحلة من مراحل المحاكمة إذا تنازل الطرف المشتكي.
