صراحة نيوز-أثار اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح عفو لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تهم الفساد انقسامات واسعة داخل إسرائيل بين مؤيدين يعتبرونه حقًا سياسيًا ومعارضين يؤكدون أن القانون فوق الجميع. ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في ما يعرف بملفات “1000” و”2000″ و”4000″، والتي تعتبر من أخطر القضايا الموجهة إليه، حيث يتعلق الملف 1000 بحصول نتنياهو وأفراد عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال مقابل تقديم تسهيلات لهم، فيما يتعلق الملف 2000 بالتفاوض مع ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت” للحصول على تغطية إعلامية إيجابية، والملف 4000 يتعلق بتقديم تسهيلات لمالك سابق لموقع “واللا” الإخباري مقابل نفس الهدف الإعلامي. أُحيلت لوائح الاتهام ضد نتنياهو نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2019 وبدأت محاكمته عام 2020 ولا تزال مستمرة، فيما ينكر نتنياهو التهم ويصفها بأنها حملة سياسية للإطاحة به.
خلال خطاب في الكنيست الأسبوع الماضي، اقترح ترامب أن يمنح الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ نتنياهو عفوًا عن التهم، وهو ما أثار جدلاً قانونيًا واسعًا، ويملك الرئيس الإسرائيلي صلاحية محدودة تشمل العفو عن السجناء لكن ذلك يتطلب اعتراف نتنياهو بواحدة أو أكثر من التهم، وهو ما يرفضه حتى الآن.
من جانبه قال النائب العربي في الكنيست أيمن عودة إن نتنياهو يريد عفواً دون وصمة لكن القانون الإسرائيلي يمنع من ارتكب جريمة من مزاولة العمل السياسي لمدة سبع سنوات. وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن خيار العفو الرئاسي أو اتفاق الإقرار بالذنب لا يُبحث حالياً لأن كليهما يتطلب اعترافًا رسميًا من نتنياهو، مع تصاعد تحركات سياسية وقانونية تهدف لتعليق أو إلغاء محاكمته.
