صراحة نيوز – عدي أبو مرخية
تشهد المنطقة الحرة حركة غير مسبوقة في بيع المركبات، مع اقتراب تطبيق القرار الحكومي الجديد الذي يُلزم السيارات المستوردة بالحصول على شهادة مطابقة للمواصفات الأوروبية أو الأميركية أو الخليجية، ويمنع دخول سيارات “السالفج” والمواصفات الصينية إلى السوق المحلي.
ورغم أن القرار أُعلن منذ أشهر، وُجّه التجار للاستعداد له، إلا أن الإقبال الشعبي المفاجئ على شراء المركبات في الأيام الأخيرة أثار تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الموجة فرصة مدروسة لاستغلال الفترة المؤقتة قبل التشدد في الاستيراد.
الخبير الاقتصادي منير أبو ديه أوضح أن القرار، المقرر تطبيقه في الأول من تشرين الثاني المقبل، أدى إلى ارتفاع كبير في التخليص الجمركي داخل المنطقة الحرة، من نحو 300 بيان يوميًا إلى أكثر من ألف، حيث جرى تخليص أكثر من 40 ألف مركبة منذ صدور القرار في حزيران الماضي.
وبيّن أن هذه الحركة أنعشت السوق مؤقتًا ورفعت إيرادات الحكومة، لكنها سرعان ما ستتراجع بعد دخول القرار حيز التنفيذ، إذ سيقتصر الاستيراد على عدد محدود من الوكلاء القادرين على توفير شهادات المطابقة، ما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتراجع حركة البيع.
وقال أبو ديه إن السيارات المستعملة والمضروبة كانت تشكّل عامل توازن في الأسعار، ومع توقف إدخالها سيزداد العبء على المواطنين، مضيفًا أن “الاستفادة الحالية مؤقتة وسيدفع التجار ثمنها لاحقًا إذا لم تُمنح السوق مهلة أو استثناءات للتصدير”.
