صراحة نيوز- يدين حزب البناء الوطني بأشدّ العبارات التصويت الذي أجراه الكنيست الإسرائيلي بتاريخ 22 أكتوبر 2025، والمتعلق بمشروع قانون تمهيدي يقضي بضمّ الضفة الغربية وتطبيق ما يُسمّى بـ”السيادة الإسرائيلية” عليها.
ويؤكد الحزب أنّ هذا القرار، وإن جاء في قراءة تمهيدية أولى، إلا أنه يشكّل خطوة خطيرة تمهّد لضمّ فعلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، ويعبّر عن نيةٍ سياسية واضحة لفرض واقع استيطاني دائم في انتهاكٍ صارخٍ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الأممية.
إنّ هذا التصويت يُعدّ اعتداءً سافراً على القانون الدولي، ويمثّل انتهاكاً خطيراً لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة التي أكدت أنّ الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، هي أرض فلسطينية محتلة لا يجوز المساس بوضعها القانوني أو الجغرافي.
ويحمّل حزب البناء الوطني الحكومة الإسرائيلية بكامل أركانها المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا الفعل العدواني، محذّراً من أن استمرار سياسة الضمّ والاستيطان سيقود إلى تفجير الأوضاع في المنطقة بأسرها ويقوّض فرص تحقيق أي تسوية عادلة وشاملة.
ويدعو الحزب المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والسياسية، واتخاذ إجراءات عملية لوقف هذا المسار الخطير، بما في ذلك فرض عقوبات سياسية واقتصادية على دولة الاحتلال.
ويؤكد الحزب في ختام بيانه أنّ الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن حقوقه الوطنية الثابتة، ولن يقف صامتاً أمام محاولات شرعنة الاحتلال وسرقة الأرض، وأنّ المقاومة بكافة أشكالها المشروعة حقّ أصيل تكفله القوانين الدولية في مواجهة سياسات الضمّ والاستيطان.
حزب البناء الوطني
