صراحة نيوز- تدين المملكة الأردنية الهاشمية، إلى جانب كل من إندونيسيا، باكستان، تركيا، جيبوتي، المملكة العربية السعودية، سلطنة عُمان، غامبيا، فلسطين، قطر، الكويت، ليبيا، ماليزيا، مصر، نيجيريا، جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، بأشد العبارات، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعَي قانون يهدفان إلى فرض ما يُسمى بـ”السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية المحتلة والمستوطنات غير القانونية.
وتعتبر هذه الخطوة انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار رقم (2334)، الذي يدين كل الإجراءات الإسرائيلية الرامية لتغيير التركيبة الديمغرافية والوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، مؤكدين أن لا سيادة لإسرائيل على هذه الأراضي.
وترحب هذه الدول بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 22 أكتوبر 2025، الذي أكد التزامات إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي، بما يشمل ضمان حصول السكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، بما فيها قطاع غزة، على الاحتياجات الأساسية للحياة اليومية وتسهيل جميع خطط الإغاثة الممكنة عبر الأمم المتحدة ووكالاتها، لا سيما وكالة “الأونروا”.
كما شددت المحكمة على الالتزام بحظر استخدام التجويع كوسيلة للحرب، ومنع النقل القسري الجماعي والتهجير، ورفض فرض ظروف معيشية لا تُطاق على السكان، مؤكدة حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة. وأكدت المحكمة بطلان الادعاءات الإسرائيلية بالسيادة على القدس الشرقية، بما في ذلك ما يسمى بـ”قانون وقف عمليات الأونروا في أراضي دولة إسرائيل”.
وتحذر هذه الدول من استمرار السياسات الإسرائيلية الأحادية وغير القانونية، داعية المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وضرورة إلزام إسرائيل بوقف الإجراءات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية، وضمان حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، كسبيل وحيد لتحقيق السلام العادل والشامل وضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.
