صراحة نيوز- تفقد فريق وزاري، الخميس، مركز حدود جابر للاطلاع على واقع الخدمات والاحتياجات العاجلة للصيانة والتطوير، واستعراض الخطة الشاملة لتطوير المعبر والأجزاء الأكثر إلحاحًا منها.
وضم الفريق وزراء: الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن، والداخلية مازن الفراية، والصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، والاستثمار طارق أبو غزالة، بحضور مدير عام الجمارك اللواء أحمد العكاليك، ورئيس مجلس إدارة المناطق الحرة الأردنية أيمن المفلح، ومدير دائرة الإقامة والحدود العميد سائد القطاونة.
واستمع الوزراء إلى ملاحظات مدراء الدوائر حول تسهيل حركة الشحن والمسافرين، وتعزيز الجوانب الأمنية والجمركية، وتحديث البنية التحتية، بما في ذلك إنشاء مبانٍ خدمية وممرات تفتيش وساحات شحن ومواقف حديثة.
وأكد أبو السمن أن الوزارة أنجزت المخططات النهائية وطرحت عطاءات لتطوير ساحات الشحن والتفتيش الأولي بمساحة 65 دونمًا وبكلفة 2.66 مليون دينار، بالإضافة إلى عطاء طارئ بقيمة 950 ألف دينار لتسريع أعمال التطوير. وأوضح أن المشروع مسجّل كشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتسهيل الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية، بما يشمل إعادة تنظيم حركة الشحن والفصل بين المسافرين والبضائع لتقليل الازدحام.
وأشار الفراية إلى أهمية مركز جابر كمحور رئيسي لحركة السفر والتجارة مع سوريا ودول الإقليم، مؤكدًا تبسيط إجراءات العبور دون المساس بالمعايير الأمنية، واستمرار الوزارة في متابعة مشاريع تطوير ساحات التفتيش وتنظيم حركة الشاحنات لضمان الكفاءة والجاهزية.
وأكد أبو غزالة أن تطوير المعبر يمثل استثمارًا استراتيجيًا في موقع الأردن كمحور عبور إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية، مشيرًا إلى اعتماد المشروع رسميًا كشراكة بين القطاعين العام والخاص وفتح المجال لفرص اقتصادية جديدة، بما يساهم في دعم بيئة الأعمال وربط المعبر بمنطقة المفرق التنموية كمقدمة لإعادة إعمار سوريا.
من جانبه، أشار القضاة إلى متابعة وزارته لمراحل تطوير المركز نظرًا لتأثيره المباشر على الصادرات والتجارة البينية، موضحًا ارتفاع الصادرات الأردنية إلى سوريا بأكثر من 400% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، وزيادة الاستثمارات في المنطقة الحرة الأردنية–السورية بنسبة 100%.
وفي ختام الجولة، شدّد الوزراء على التزام الحكومة بدعم مشروع تطوير مركز حدود جابر ضمن رؤية وطنية لتأهيل المعابر الأردنية، بما يعكس صورة الأردن كمحور إقليمي للتجارة والنقل والاستثمار، ويوازن بين الأمن والانسيابية الاقتصادية وتقديم خدمات نوعية للمواطن والزائر.
