صراحة نيوز -كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المغرب، ضمن تقريره السنوي لحصيلة سنة 2024، عن أرقام صادمة تتعلق بجرائم الاتجار بالبشر، حيث تصدر الاستغلال الجنسي قائمة أشكال الاستغلال داخل البلاد.
وأدانت محاكم المغرب 120 شخصًا في قضايا الاتجار بالبشر، فيما بلغ عدد الضحايا 269 شخصًا، أغلبهم تعرضوا للاستغلال الجنسي. من بين المدانين، 76 رجلًا و44 امرأة، و94% منهم يحملون الجنسية المغربية، مقابل 7 مدانين من جنسيات أجنبية.
وجاءت الإدانة حسب نوع الجريمة كالتالي: الاستغلال الجنسي 92 إدانة، التهريب والهجرة السرية 18 إدانة، التسول 8 إدانات، مع تسجيل إدانة واحدة لكل من العمل القسري والاستغلال الإجرامي أو النزاعات المسلحة، دون تسجيل أي حالة في جرائم السخرة أو الممارسات الشبيهة بالرق أو نزع الأعضاء البشرية.
وأشار التقرير إلى أن 65% من الضحايا راشدون (175 ضحية) مقابل 35% قاصرين (94 ضحية)، ما يمثل تحوّلًا عن السنوات السابقة التي كانت فيها نسبة القاصرين أعلى. ويمثل النساء 64% من إجمالي الضحايا مقابل 36% للذكور، حيث يشكلن النسبة الأكبر بين ضحايا الاستغلال الجنسي.
وبحسب التقرير، فقد تعرض 215 ضحية للاستغلال داخل المغرب، و54 ضحية خارج البلاد. وتوزعت أشكال الاستغلال بين الاستغلال الجنسي (154 ضحية)، التهجير عبر الخداع والاستدراج (91 ضحية)، العمل القسري (8 ضحايا)، الاستغلال في أعمال إجرامية (10 ضحايا)، التسول (4 ضحايا)، والسخرة (ضحيتان).
ويؤكد التقرير أن النساء والراشدين الباحثين عن فرص عمل هم الأكثر عرضة للاستغلال الجنسي، ما يستدعي تعزيز الرقابة والتوعية القانونية والاجتماعية لحماية الفئات الهشة من شبكات الاستغلال.
