صراحة نيوز- دعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى التراجع عن خطتها للاستيطان في المنطقة (E1) في الضفة الغربية المحتلة، واصفا الخطة بأنها “تُقوّض بشكل أكبر حل الدولتين”، مؤكدا أن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك في القدس الشرقية، غير قانوني بموجب القانون الدولي.
وفي بيان صدر عقب اجتماعات المجلس الأوروبي، شدد على ضرورة وقف جميع أشكال التوسع الاستيطاني والعنف ضد المدنيين، بمن فيهم أفراد المجتمعات المسيحية، وإنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية التي تعرقل تحقيق السلام.
وأكد على أن خفض التصعيد في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، شرط أساسي لتحقيق السلام، ودعا إلى إنهاء العنف الاستيطاني والتوسع غير القانوني للمستوطنات، مشدداً مجدداً على أن خطة الاستيطان في المنطقة (E1) تمثل عقبة خطيرة أمام السلام العادل والدائم بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.
ورحب المجلس الأوروبي بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه بشأن المرحلة الأولى من الخطة الشاملة لإنهاء الحرب في غزة، التي قدمها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وبنتائج قمة شرم الشيخ للسلام التي عُقدت في 13 تشرين الأول 2025، مشيدا بالجهود الدبلوماسية التي قادتها الولايات المتحدة والدور الذي لعبه الوسطاء الإقليميون، مؤكداً دعمه المستمر لهذه الجهود.
كما دعا جميع الأطراف إلى الالتزام الكامل بتنفيذ جميع مراحل الاتفاق والامتناع عن أي أعمال قد تعرضه للخطر.
واستذكر المجلس الأوروبي المؤتمر الرفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، الذي عُقد في نيويورك بقيادة مشتركة من فرنسا والمملكة العربية السعودية.
وجدد الاتحاد الأوروبي التزامه بالقانون الدولي وبسلام شامل وعادل ودائم يستند إلى حل الدولتين وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بحيث تعيش دولتان ديمقراطيتان – إسرائيل وفلسطين – جنبا إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود معترف بها.
وفيما يتعلق بالوضع الإنساني في غزة، رحب المجلس الأوروبي بإطلاق سراح جميع المحتجزين لدى حركة حماس، داعياً جميع الأطراف إلى تنفيذ الاتفاق بدون تأخير من أجل إنهاء دائم للأعمال العدائية.
وأكد المجلس على ضرورة السماح الفوري وغير المقيّد بوصول المساعدات الإنسانية وتوزيعها على نطاق واسع في قطاع غزة، وتمكين الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الإنسانية من العمل بحرية واستقلالية.
وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم جهود السلام والتعاون مع الشركاء الدوليين، وسيضمن تسليم المساعدات الإنسانية بسرعة وأمان، بما في ذلك من خلال الممر البحري القبرصي لدعم الطرق البرية.
كما أعلن عزمه على تعزيز مهام بعثتيه العاملتين في الأراضي الفلسطينية: بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة على الحدود عند معبر رفح (EUBAM Rafah) وبعثة شرطة الاتحاد الأوروبي للأراضي الفلسطينية (EUPOL COPPS)، مؤكداً استعداده للمساهمة في استقرار غزة وحوكمتها الانتقالية وإعادة إعمارها.
وأكد المجلس الأوروبي استمرار دعم الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية في جهود الإصلاح الجارية، مع التركيز على عودتها إلى قطاع غزة، داعيا إسرائيل إلى الإفراج عن إيرادات المقاصة المحتجزة لضمان عمل السلطة الفلسطينية بشكل سليم وتأمين الخدمات الأساسية للسكان.
