صراحة نيوز- تشهد منصات التواصل الاجتماعي في الأردن خلال الأسابيع الأخيرة جدلاً واسعاً حول ظاهرة ما بات يُعرف باسم “وسيطات شي إن”، وهنّ نساء يقمن بدور الوسيط بين الزبائن وتطبيق التسوق العالمي “شي إن”، عبر طلب البضائع نيابةً عن الزبائن مقابل عمولة مالية.
هذه المهنة التي انتشرت بشكل لافت في مختلف المحافظات، جاءت في ظل الإقبال الكبير على التسوق الإلكتروني، لكنها سرعان ما تحوّلت إلى ساحة نزاع بين الوسيطات والمواطنين بعد تزايد الشكاوى من عمليات احتيال متبادلة.
فمن جهة، أفاد مواطنون بتعرّضهم للنصب من قبل بعض الوسيطات اللواتي يطلبن دفعة مالية مقدّمة بحجة تحويلها للشركة المشغّلة أو لتغطية كلفة الشحن، ثم يختفين بعد استلام المبلغ دون تنفيذ الطلبات أو الرد على الاتصالات.
وفي المقابل، تشتكي بعض الوسيطات من تعرّضهن للاحتيال من قبل الزبائن أنفسهم، إذ يطلبون البضائع ويمتنعون لاحقاً عن استلامها أو دفع ثمنها، فيما يلجأ آخرون إلى المطالبة بتقسيط المبالغ أو تجاهل السداد تماماً بعد استلام الطلب.
هذه الظاهرة، التي تعكس جانباً من الفوضى في سوق التجارة الإلكترونية غير المنظّم، دفعت كثيرين إلى توجيه تساؤلات للحكومة حول غياب القوانين التي تنظم العلاقة بين الوسيط والمستهلك، وتوفّر الحماية للطرفين في ظل معاملات مالية تتم خارج الأطر الرسمية.
ويؤكد خبراء أن تنظيم عمل الوسطاء الإلكترونيين بات ضرورة ملحّة، خصوصاً مع تزايد حجم التعاملات عبر المنصات الرقمية، وظهور وسطاء غير مرخّصين يمارسون نشاطاً مالياً وتجاريّاً دون رقابة أو ضمانات.
ومع تصاعد هذه الشكاوى، يطالب مواطنون بإيجاد إطار قانوني واضح يحدد مسؤوليات كل طرف، ويمنع حالات النصب وسوء الفهم التي تتكرر بين الوسيطات والزبائن، مؤكدين أن حماية الثقة في التجارة الإلكترونية أصبحت اليوم جزءاً أساسياً من حماية المستهلك والاقتصاد المحلي.
