إلى أمين عمّان.. أنت السبب في أزمات العاصمة والمخالفات على عينك يا تاجر

3 د للقراءة
3 د للقراءة
إلى أمين عمّان.. أنت السبب في أزمات العاصمة والمخالفات على عينك يا تاجر

صراحة نيوز – بقلم عدي أبو مرخية
في مشاويري اليومية بين شوارع العاصمة، أكاد أختنق من شدة الازدحام المروري، وأقف متسائلًا: هل أصبحت عمّان ضحية الفوضى والتجاوزات الميدانية؟
وبنظرة تحليلية بسيطة، وجدت أن أحد أبرز أسباب الأزمة يكمن في الانتشار العشوائي للمحال التجارية والخدمية على الأرصفة والطرقات الحيوية، والتي تُمارس نشاطها دون أدنى اعتبار لحركة السير أو سلامة المشاة.
محال العصائر والمطاعم السريعة ومراكز زينة السيارات، باتت تشكّل نقاط اختناق مروري يومي، إذ تُخصص لنفسها جزءًا من الشارع كموقف مؤقت لزبائنها، لتتحول المساحة المحدودة إلى طابور من المركبات المنتظرة.
ولا سيما على الطرق الرئيسية مثل طريق المدينة الرياضية، حيث تتكرر المشاهد نفسها؛ دخول وخروج عشوائي للمركبات أمام المحال، مما يعطل انسيابية السير ويُربك حركة المرور.
ورغم وضوح التعليمات القانونية، إلا أن ضعف تطبيقها من قبل أمانة عمّان الكبرى جعل هذه المخالفات تمرّ “على عينك يا تاجر”، لتصبح جزءًا من المشهد اليومي الذي يعانيه المواطن بلا رادع.
وبالعودة إلى الأطر التشريعية، فإن نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمّان رقم (13) لسنة 2023 وتعليمات ترخيص المهن الصادرة بموجبه، ينصان بوضوح على ما يلي:
“يُمنع إقامة أو تشغيل أي محل تجاري أو مهني على طريق عام رئيسي إذا كان من شأنه إعاقة حركة السير أو التسبب بتجمع المركبات أمامه.”
كما تشترط التعليمات توفير مواقف سيارات داخل حدود قطعة الأرض أو في موقع معتمد، وتحظر استغلال الأرصفة أو الشوارع العامة كمواقف للزبائن أو أماكن لعرض البضائع والخدمات دون تصريح رسمي من الأمانة.
هذه النصوص ليست شكلية، بل وُضعت لحماية المدينة وتنظيم حركتها. ومع ذلك، فإن تغاضي الأمانة عن تطبيق القانون جعل المخالفة هي القاعدة، والالتزام هو الاستثناء، الأمر الذي حوّل أرصفة العاصمة إلى ساحات تجارية عشوائية بدل أن تكون متنفسًا للمشاة.
أمين عمّان،
الأزمة في العاصمة ليست قدَرًا، بل نتيجة مباشرة لسياسات تراخي وضعف رقابة. فحين تُمنح التراخيص دون متابعة، وتُغضّ الأعين عن مخالفات ميدانية واضحة، تتحول عمّان إلى مدينة تختنق كل صباح بسياراتها ومخالفاتها.
إن الحل لا يحتاج إلى لجان جديدة أو خطط مؤقتة، بل إلى تطبيق جاد للقانون القائم، ومساءلة حقيقية لكل من يعبث بنظام المدينة ويشوّه وجهها الحضري.
فالعاصمة التي نحلم بها تستحق إدارة حازمة لا تعرف المجاملة، وتستحق أن تُنظَّم كما يليق بمكانتها، لا أن تترك غارقة في فوضى لا تنتهي.

Share This Article