صراحة نيوز- رأى الخبير الاقتصادي البروفيسور عبدالفتاح العبداللات إن الحكومة غير قادرة على خفض الدين العام نظرًا لعدم وجود برامج ومشاريع استراتيجية حقيقية في الأردن، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة ما يزال ضعيفًا، إذ لا يتجاوز 1.6 مليار دينار، مقارنةً بدول مثل مصر والإمارات اللتين تبلغ قيمة الاستثمارات الأجنبية فيهما 47 و46 مليار دولار على التوالي.
وأضاف العبداللات، أن العجز في الموازنة العامة ما يزال مستمرًا ويتجاوز 3 مليارات دينار تشمل الدوائر الحكومية والهيئات المستقلة، مؤكدًا أن رؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025 لم تحقق أي إنجاز ملموس على مستوى مؤشرات الاقتصاد الرئيسية، مثل النمو الاقتصادي ومعدل البطالة والدين العام.
وبيّن العبداللات أن العجز في الهيئات المستقلة لا يزال يتجاوز 850 مليون دينار، مشيرًا إلى أن العديد منها يحقق خسائر مالية، منها شركة الملكية الأردنية، في وقتٍ لم يتم فيه إنجاز مشاريع الرؤية الاستراتيجية كما كان مخططًا لها.
ودعا العبداللات إلى إنشاء صندوق سيادي وطني يُخصّص للإنفاق على مشاريع الرؤية الاقتصادية بهدف إحداث طفرة حقيقية في الاقتصاد الوطني، وتحقيق معدلات نمو تتجاوز 5% سنويًا.
كما أشار إلى أن الحكومة لا تعتبر الدين المترتب لصندوق الضمان الاجتماعي جزءًا من الدين العام، معتبرًا أن هذا الإجراء غير جائز ماليًا ويجب إدراجه ضمن الدين العام لضمان الشفافية في البيانات المالية.
وأوضح العبداللات أن الدين العام يزداد سنويًا بأكثر من 3.5 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 8% سنويًا وهو ما يصعب على الحكومة مهمة التخلص من الدين العام.
