صراحة نيوز- نفت حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح” رسميًا ما نُسب إليها من تصريحات أو مواقف حول الموافقة على رئاسة اللجنة الإدارية المقترحة لإدارة قطاع غزة.
وأوضحت الحركة أن موقفها الثابت يتمثل في أن “رئاسة هذه اللجنة يجب أن تكون من نصيب وزير من حكومة السلطة الوطنية الفلسطينية، باعتبارها الجهة الشرعية المسؤولة عن إدارة شؤون أبناء شعبنا”.
وأكد المتحدث باسم “فتح” أن هذا التمسك بالشرعية يهدف إلى “حماية وحدة الوطن والشعب، ومنع تكريس الانقسام أو شرعنة أي أطر موازية للمرجعية الوطنية”، مشددًا على أن إدارة قطاع غزة يجب أن تبقى تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية.
ويعلق المسار الآن على قدرة الوسطاء، وخصوصًا مصر، على التوفيق بين هذا الموقف ومضمون “بيان القاهرة” الذي دعا إلى تشكيل لجنة مؤقتة من التكنوقراط المستقلين، لضمان استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار.
