صراحة نيوز – كشفت مصادر أمنية إسرائيلية رفيعة المستوى خلال جلسة مغلقة للجنة الخارجية والأمن في الكنيست، أن “الافتراض المبدئي” لدى المؤسسة الأمنية هو أن حركة حماس لن تتخلى عن سلاحها، رغم الاتفاقات والتفاهمات المطروحة بشأن الوضع في قطاع غزة.
وبحسب المصادر، فإن هذا التقييم يعكس شكوكًا عميقة داخل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية حول إمكانية المضي قدمًا في الاتفاق، خاصة في ما يتعلق بملف نزع السلاح.
وأشارت المصادر إلى أن القوة الدولية التي يُتوقع نشرها في قطاع غزة ستضم جنودًا من إندونيسيا وأذربيجان وباكستان، حيث ستتولى مهام الأمن الداخلي ومراقبة الحدود ومنع تهريب الأسلحة.
ويُذكر أن الدول الثلاث تربطها علاقات معقدة مع إسرائيل، إذ لا تقيم إندونيسيا وباكستان علاقات دبلوماسية رسمية مع تل أبيب، بينما تحتفظ أذربيجان بعلاقات تعاون أمني وتكنولوجي وثيقة مع إسرائيل رغم قربها الجغرافي من إيران.
وفي سياق متصل، رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تقارير تحدثت عن مراقبة أمريكية للعمليات العسكرية في غزة، مؤكدًا أن “السياسة الأمنية الإسرائيلية بأيدينا”، مضيفًا:
“لسنا بحاجة لموافقة أحد على ردنا ضد الهجمات، نحن نتحكم بأمننا”.
وكشف نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي ألقى 150 طنًا من الذخائر على قطاع غزة بعد الهجوم على جنود إسرائيليين في رفح، مشيرًا إلى أن إسرائيل أحبطت أخطارًا قبل أن تتجسد، في إشارة إلى اغتيال قيادي من حركة الجهاد الإسلامي وسط القطاع.
وأكد نتنياهو أن بلاده تحتفظ بحقها في رفض مشاركة أي قوات تعتبرها غير مقبولة ضمن القوة الدولية المزمع نشرها في غزة، موضحًا أن هذا الموقف “يحظى بتفهم الولايات المتحدة”، على حد قوله.
