صراحة نيوز -أقرت اللجنة العليا لتطوير التفتيش على الأعمال، برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين، رئيس اللجنة م. يعرب القضاة، في اجتماعها الخامس عشر مجموعة من القرارات المتعلقة بعمليات التفتيش على المنشآت الاقتصادية.
وشملت القرارات الموافقة على تشكيل لجنة مشتركة للرقابة والتفتيش على المواد الخطرة تحت إدارة وزارة الداخلية وعضوية عدد من الجهات المرجعية التنظيمية، بهدف متابعة الرقابة والتفتيش وإدارة المواد الخطرة في جميع محافظات المملكة.
كما قررت اللجنة تمديد أعمال اللجان المشتركة التي تشكلت بموجب قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى تمديد تفويض الصلاحيات بين عدد من الجهات الرقابية وفق نظام التفويض المعتمد، وتشكيل لجان التفتيش المشتركة لضمان التنسيق الفعّال بين مختلف الجهات.
وأكدت اللجنة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود الحكومة لتعزيز الرقابة على المنشآت الاقتصادية وضمان تطبيق المعايير التنظيمية بشكل متسق وآمن.
