صراحة نيوز -رفضت السلطة الفلسطينية، اليوم الإثنين، مخرجات اجتماع الفصائل الفلسطينية الذي انعقد في القاهرة مؤخرا، ووجهت اتهامات إلى حركة حماس بـ”نقض التفاهمات” و”الانقلاب” على ما تم الاتفاق عليه مسبقًا.
وجاء هذا الموقف ردا على “بيان القاهرة” المشترك، الذي تضمن بنودًا لإدارة قطاع غزة لم توافق عليها السلطة الفلسطينية، مؤكدة أن موقفها الثابت يتمثل في أن رئيس لجنة إدارة غزة يجب أن يكون وزيرًا بالحكومة الفلسطينية.
ويأتي هذا الخلاف بعد أيام من اجتماع الفصائل في القاهرة يومي 23 و24 أكتوبر، الذي رعته مصر بهدف التمهيد لحوار وطني شامل ومناقشة المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي السابق ترمب لوقف الحرب.
وجاء في البيان الختامي تسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة مؤقتة من المستقلين “التكنوقراط” لتسيير شؤون الحياة والخدمات الأساسية، فيما أكدت حماس أن هذا التوافق تم بالتنسيق مع حركة فتح، بينما تنفي السلطة الفلسطينية هذه المزاعم بشكل قاطع.
وقال مصدر في السلطة الفلسطينية، وفق “سكاي نيوز عربية”، إن “حماس نقضت التفاهمات بإصدارها بيانًا مشتركًا مع الفصائل الأخرى عقب اجتماع القاهرة”، مضيفًا أن هذا التحرك دون موافقة حركة فتح يمثل “انقلابًا على التفاهمات المتفق عليها سابقًا”.
وأكد المصدر أن الشرط الأساسي لأي ترتيبات مستقبلية لإدارة قطاع غزة هو أن يكون رئيس لجنة الإدارة وزيرًا بالحكومة الفلسطينية في رام الله.
