صراحة نيوز- أصدر مركز “راصد” تقريره السنوي حول أداء مجلس النواب العشرين في عامه الأول (من 18 تشرين الثاني 2024 حتى 15 أيلول 2025)، مستندًا إلى منهجية جديدة نوعية تُركّز على “العمق الرقابي” و“الأثر التشريعي والسياسي”، بما يتماشى مع معايير الاتحاد البرلماني الدولي (IPU) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
ويُعدّ التقرير الأول من نوعه في الأردن الذي يقيس جودة الأداء النيابي، وليس فقط الكمّ، إذ صنّف الأسئلة الرقابية إلى أربع فئات: شكلي، مقبول، متقدم، ونوعي.
جلسات وتشريعات
بيّن التقرير أن المجلس عقد خلال عامه الأول 22 جلسة على مدار 37 يوم عمل، توزعت بين 25 يومًا تشريعيًا و11 يومًا رقابيًا، ويوم واحد مشترك.
وأقرّ المجلس 15 تشريعًا، وناقش تقريري ديوان المحاسبة لعامي 2022 و2023، إلى جانب تقديم 28 اقتراحًا بقانون أُحيلت إلى 7 لجان دائمة.
ارتفاع النشاط النيابي
أظهر التقرير تحسّنًا في النشاط البرلماني مقارنة بالمجلسين الثامن عشر والتاسع عشر، إذ ارتفعت نسبة النواب الذين قدموا أسئلة من 47٪ إلى 78٪ في المجلس الحالي، كما تضاعف عدد الاقتراحات بقانون أكثر من ثلاث مرات، ما يعكس حيوية متزايدة تحتاج إلى تراكم مؤسسي لضمان استمراريتها.
الرقابة النيابية
سجّل النواب 1125 سؤالًا برلمانيًا خلال العام الأول، شارك في طرحها نحو 78٪ من الأعضاء، فيما أجابت الحكومة على 89٪ منها.
وقدّمت 21 نائبة نحو 208 سؤالًا، لكن التقرير أشار إلى أن 2.3٪ فقط من الأسئلة كانت نوعية، و66٪ متقدمة، مقابل 17٪ مقبولة و15٪ شكلية، ما يدلّ على أن الكثرة لم تُترجم إلى جودة في المضمون، إذ إن 5٪ فقط من الأسئلة نوقشت فعليًا تحت القبة.
أدوات رقابية أخرى
خلال العام الأول، تم تقديم 24 استجوابًا من قِبل 14 نائبًا (بينهم 4 نائبات)، أُجيب على 12 منها دون مناقشتها تحت القبة.
كما قدّم النواب 46 اقتراحًا برغبة – وهو رقم قياسي مقارنة بالمجالس السابقة – و70 مذكرة نيابية، منها 36 خلال الدورة العادية الأولى، و34 بعدها.
وقدّمت اللجان النيابية 27 مذكرة، أبرزها اللجنة الإدارية (8)، والتربية والتعليم (7)، والاقتصاد والاستثمار (4).
أما معدل غياب النواب عن الجلسات فبلغ 12 نائبًا في الجلسة الواحدة.
خلاصة وتوصيات
يرى “راصد” أن المجلس أظهر نشاطًا رقابيًا واضحًا كمًّا، لكنه ما يزال بحاجة إلى تطوير نوعي يضمن أثرًا سياسيًا ملموسًا، داعيًا إلى تعزيز جودة الأسئلة، وتوحيد آليات المتابعة داخل الكتل النيابية، حتى يتحول العمل البرلماني من مجرد تسجيل مواقف إلى أداة ضغط رقابية فاعلة تغيّر السلوك الحكومي.
