صراحة نيوز- فرض البنك المركزي المصري غرامة مالية قياسية بلغت مليار جنيه (21 مليون دولار) على بنك أبوظبي الأول مصر، في أكبر غرامة تُفرض على القطاع المصرفي في تاريخ البلاد. كما قرر المركزي إقالة رئيس قطاع مخاطر الائتمان في البنك، وفق مصدرين مطلعين تحدثا لوسائل الإعلام بشرط عدم الكشف عن هويتهما.
وشملت الإجراءات أيضًا فرض غرامات على عدة بنوك أخرى، أبرزها بنك الكويت الوطني – مصر، التي بلغت نحو 170 مليون جنيه، بسبب مخالفات مشابهة. وأفاد المصدرون بأن إقالات إضافية قد تشمل قيادات أخرى في بنك أبوظبي الأول مصر خلال الفترة المقبلة.
وفي رد فعل رسمي، أكدت “بلتون القابضة” عبر البورصة المصرية قوة ملاءتها المالية والتزامها بالقوانين، فيما أعلن بنك أبوظبي الأول مصر التزامه بكافة اللوائح الصادرة عن البنك المركزي واتباع أعلى معايير الحوكمة والرقابة، مع تأكيده أن إقالة رئيس مخاطر الائتمان جزء من استراتيجيته للنمو المستدام وتحسين الكفاءة التشغيلية.
وحذرت مذكرة بحثية من شركة الأهلي فاروس المستثمرين من أن الغرامة تمثل إشارة إلى تشديد الرقابة من البنك المركزي، ما قد يؤثر على قدرة الشركات على الحصول على تمويلات جديدة ويقيّد خططها التوسعية. وارتفع التوتر في السوق، حيث انخفض سهم “بلتون” بنسبة 4.15% ليصل إلى 3 جنيهات، متصدرًا قائمة أعلى قيم التداولات في البورصة المصرية.
ويأتي هذا القرار ضمن حملة موسعة للبنك المركزي لضمان توجيه التسهيلات الائتمانية لأغراضها المصرح بها ومواجهة أي استخدامات غير مشروعة، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة في مصر.
ويعد بنك أبوظبي الأول مصر ثالث أكبر بنك أجنبي في البلاد، ويمتلك 72 فرعاً، وهو تابع لمجموعة بنك أبوظبي الأول الإماراتية التي تصنف ضمن أكبر وأأمن المؤسسات المالية في العالم، مع تصنيفات Aa3 وAA- وAA- من وكالات موديز وستاندرد آند بورز وفيتش.
