صراحة نيوز- أعلن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الأربعاء، حظر زيارات ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين في السجون، بموجب قانون يستهدف ما وصفه بـ”المقاتلين غير الشرعيين”، بالتزامن مع دفع مسؤولين إسرائيليين لإقرار قانون الإعدام بحق الأسرى واعتماده رسمياً في الكنيست.
وزعم كاتس أن زيارات الصليب الأحمر “ستضر بأمن الدولة بشكل خطير”، مهدداً قيادات حركة حماس السياسية بالخارج بالقول: “لن تكون هناك حصانة لأي شخص من قيادة تنظيم حماس – لا للذين يرتدون السترات ولا للمختبئين في الأنفاق”. وأضاف: “سيتمّ قطع كل يد تُمدّ على جندي إسرائيلي”، مشدداً على استمرار الجيش في استهداف كل ما وصفه بـ”أهداف حماس”.
وجاء هذا الإعلان بعد تنفيذ جيش الاحتلال عشرات الغارات على قطاع غزة منذ مساء الثلاثاء، أسفرت عن أكثر من 100 شهيد بينهم 35 طفلاً، وعشرات الإصابات، قبل أن يعلن عن استئناف وقف إطلاق النار صباح اليوم بناءً على توجيهات المستوى السياسي. وأكد الاحتلال استئناف عملياته بذريعة مقتل جندي إسرائيلي في رفح، وهو ما نفته المقاومة الفلسطينية بشكل قاطع.
ويأتي قرار كاتس فيما يستعد الكنيست للتصويت الأسبوع المقبل على مشروع قانون إعدام الأسرى، الذي طرحه وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، مهدداً بعدم دعم تشريعات الائتلاف في حال عدم إقراره. وأكد مكتب رئيس الائتلاف الحاكم، أوفر كاتس، أن التصويت سيجري بعد نقاش مشروع القانون.
وتمنع سلطات الاحتلال زيارات الأسرى الفلسطينيين لأقاربهم ومحاميهم منذ أكثر من عامين، وسط أوضاع إنسانية صعبة، تشمل فرض عقوبات مشددة، وحرمانهم من مستلزماتهم الأساسية، بالإضافة إلى التعرض للضرب والتعذيب الممنهج.
