صراحة نيوز- اطّلع وفد من اللجنة التوجيهية للاستراتيجية الوطنية للرعاية اللاحقة في العراق على التجربة الأردنية في تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية، خلال زيارة إلى وزارة العدل.
وأكد أمين عام الوزارة للشؤون القضائية، القاضي وليد كناكرية، خلال لقائه الوفد أمس الثلاثاء، بحضور المديرة الإقليمية للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي – مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تغريد جبر، على عمق العلاقات الأخوية بين الأردن والعراق، وحرص البلدين على تطوير التعاون وتبادل الخبرات في المجالات القانونية والقضائية.
وأوضح كناكرية أن الأردن بدأ تطبيق بدائل العقوبات بعد تعديلات قانون العقوبات عام 2017، مشيرًا إلى أن هذه البدائل تُطبق على مرتكبي الجنح والجرائم البسيطة وغير المكررين، ممن لا تشكل أفعالهم خطرًا على الأمن والسلم.
وأضاف أن الهدف من هذه البدائل هو تجنب الآثار السلبية للسجن، ومنح المحكومين فرصة للبقاء ضمن النسيج الاجتماعي وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع، إلى جانب الحد من الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل ومنع اختلاط المحكومين الجدد بذوي السوابق الخطيرة.
واطلع الوفد العراقي على مؤشرات وأنواع تطبيق بدائل العقوبات، والحالات التي تنطبق عليها، بالإضافة إلى نظام الرقابة الإلكترونية عبر السوار الإلكتروني وآلية متابعة التنفيذ ورصد التجاوزات، فضلاً عن النظام الإلكتروني الجاري تطويره لمتابعة تنفيذ هذه البدائل بالتعاون مع الجهات الشريكة.
كما تم استعراض برامج الخدمات المجتمعية وحملات تنفيذ العقوبات المجتمعية بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الحكومية ومجالس الخدمات المشتركة، إلى جانب البرامج التأهيلية المنفذة في مؤسسة التدريب المهني ومركز زها الثقافي، والتي تهدف إلى تحسين سلوك المحكومين وتقويمه بما يحقق المصلحة العامة.
