صراحة نيوز -وجهت السلطات المغربية اتهامات إلى 2480 شخصاً على خلفية احتجاجات شبابية تحولت إلى أعمال عنف، لا يزال 1473 منهم رهن الحبس الاحتياطي بانتظار المحاكمة. وتشمل التهم التمرد المسلح وإهانة موظف عمومي أثناء أداء مهامه واستخدام العنف والتحريض على ارتكاب جنايات.
وجاءت الاحتجاجات التي أطلقها حراك شبابي يعرف باسم “جيل زد 212” عبر وسائل التواصل الاجتماعي، للتنديد بتردي الخدمات العامة، في مقابل إنفاق حكومي كبير على مشاريع البنية التحتية. ورغم دعوات الحراك للتظاهر السلمي، شهدت بعض المدن أعمال عنف أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإلحاق أضرار بالممتلكات.
وانتقدت منظمات حقوقية النهج الأمني الصارم للسلطات المغربية، بينما أكدت النيابة العامة أن تدخلات قوات الأمن تمت وفق القانون. وأصبحت موجة الاعتقالات موضوعاً محورياً في الاحتجاجات اللاحقة، حيث طالب المتظاهرون بالإفراج عن جميع الموقوفين.
