صراحة نيوز- بلغ حجم المساعدات الخارجية الملتزم بها للأردن خلال عام واحد 5.22 مليار دولار، تشمل منحًا وقروضًا ميسرة، وفق بيانات وزارة التخطيط والتعاون الدولي للفترة من أيلول 2024 إلى أيلول 2025.
وجاءت المساعدات مقسمة إلى 1.32 مليار دولار كمنح، و3.36 مليار دولار قروض ميسرة، إضافة إلى 540 مليون دولار لدعم خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية.
وفي مجال الشراكات الاستراتيجية، أبرمت الوزارة اتفاقيات تمويل كبرى، أبرزها برنامج الشراكة مع الاتحاد الأوروبي للفترة 2025–2027 بقيمة 640 مليون يورو منح، ومليار يورو قروض، و1.4 مليار يورو استثمارات، إضافة إلى برنامج تمويلي مع الصندوق العربي بقيمة 690 مليون دولار للأعوام 2025–2029، إلى جانب التعاون مع البنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الإسلامي للتنمية لتعزيز تمويل المشاريع الوطنية.
وعلى صعيد التخطيط التنموي، قادت الوزارة تحديث البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، وشرعت في إعداد البرنامج التنفيذي الثاني 2026–2029 من خلال 17 جلسة قطاعية وبمشاركة 22 وزارة ومؤسسة لتحديد الأولويات والمشاريع الجديدة.
وفي الإصلاحات الاقتصادية، أنجز الأردن 81% من مصفوفة الإصلاحات التي شملت 403 إصلاحات عبر 12 محورًا، بدعم 28 جهة حكومية، إلى جانب تقدم 17% في برنامج الحكومة الرقمية، و35% في مؤشرات برنامج الاستثمارات المناخية.
وفي الشراكة مع القطاع الخاص، تم تسجيل وتأهيل 6 مشاريع جديدة، منها تطوير طريق الملك عبدالله الثاني، ومحطة كهرباء بقدرة 580 ميغاواط، ومشروع تخزين طاقة 450 ميغاواط قرب سد الموجب، وحافلات التردد السريع بين عمّان والزرقاء، وتطوير مركز حدود جابر، وإنشاء 17 مدرسة حكومية.
وعلى المستوى المجتمعي، دعمت الوزارة برامج التنمية المحلية وريادة الأعمال بتمويل 200 مشروع إنتاجي للعسكريين المتقاعدين، ومشاريع أخرى ضمن برنامج “إربد 42” بقيمة 572 ألف دينار، ومبادرة “إرادة” مع الجمعية العلمية الملكية.
وفي مجال بناء القدرات، استفاد 965 موظفًا من برامج تدريب محلية وخارجية، إلى جانب تقديم 22 منحة دراسات عليا، وتنفيذ أكثر من 15 زيارة ميدانية لمتابعة المشاريع التنموية، وإعداد 2066 دراسة جدوى أسهمت في تأسيس 1445 مشروعًا جديدًا، إضافة إلى تمويل 54.5 مليون دينار لدعم 271 مؤسسة مجتمع مدني و640 مشاركًا في مشاريع ريادية، وتسجيل 12 براءة اختراع 6 منها محليًا.
وسجل الأردن تقدمًا ملحوظًا في المؤشرات العالمية، محققًا المرتبة 47 عالميًا في مؤشر التنافسية، والمرتبة 18 في مؤشر ريادة الأعمال، والمرتبة 100 في مؤشر التنمية البشرية، كما أطلقت الوزارة حملة وطنية لتعزيز الشفافية والمشاركة العامة ضمن الخطة السادسة لشراكة الحكومات المفتوحة.
