صراحة نيوز- قدمت النائب الدكتورة لبنى محمد النمور سؤالًا نيابيًا إلى رئيس الوزراء، استنادًا للمادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، طالبت فيه الحكومة بتوضيح موقفها بشأن أي نية لخصخصة ميناء العقبة الرئيسي أو إحالة تشغيله وإدارته لشركة محلية أو أجنبية.
وتساءلت النمور عمّا إذا كانت الحكومة أو أي من الجهات التابعة لها، بما في ذلك مؤسسة الموانئ أو شركة تطوير العقبة، قد وقعت أي اتفاقيات أو مذكرات تفاهم أو عقود تشغيل أو إدارة تتعلق بالميناء، مطالبة بالحصول على نسخ رسمية منها وملاحقها وشروطها إن وجدت.
كما استفسرت عن المبررات الاقتصادية أو الإدارية أو التشغيلية للخصخصة، في ظل إعلان الحكومة عن نتائج إيجابية وتطور ملحوظ في أداء الموانئ، مشيرة إلى ضرورة توضيح مصير العاملين الأردنيين في حال المضي بأي اتفاقية، ودرجة التزام الحكومة بحماية حقوقهم الوظيفية والمالية والاجتماعية.
وطالبت النمور أيضًا بالإفصاح عن نسبة أي شريك أو مستثمر أجنبي في الاتفاقيات، مدة العقود، شروط فسخها، وآليات الرقابة عليها، إضافة إلى أي دراسة تقييم أثر اقتصادي أو استراتيجي أو أمني قبل اتخاذ أي قرار بهذا الشأن، داعية إلى تزويدها بنسخ رسمية عنها إن وُجدت.
وأكدت النائب أن الشفافية في إدارة المرافق الوطنية الاستراتيجية، وعلى رأسها ميناء العقبة، أمر ضروري نظرًا للدور المحوري الذي يلعبه في الاقتصاد الوطني والأمن اللوجستي الأردني.
