صراحة نيوز- بقلم المحامي حسام العجوري
شهد الأردن في الفترة الأخيرة حوادث مأساوية بسبب انتشار الكلاب الضالة ، الأمر الذي أثار قلق المواطنين حول سلامتهم اليومية، و للأسف توفي مواطن أردني نتيجة إصابته بداء الكلب وأصيب طفل بكسر في الجمجمة خلال هجوم كلاب ضالة ، وفي حادث مؤلم قبل أيام ، تعرض طفل آخر لتشوه في الوجه بعد اعتداء مشابه واليوم أصيبت طفلة إصابة بالغه في العين بسبب عضة كلب ضال .
هذه الوقائع الصادمة تطرح تساؤلا مهماً : هل لجمعية الرفق بالحيوان سلطة أعلى من الدولة الأردنية في التعامل مع هذه الظاهرة ؟
الجواب القانوني والواقعي واضح : الجمعية لا تمتلك أي سلطة أعلى من الدولة فهي جهة أهلية تطوعية تعمل في نطاق التوعية والرفق بالحيوان و تقديم خدمات مثل التطعيم والتعقيم و الإيواء المؤقت للحيوانات ، دور الجمعية يقتصر على تقديم مقترحات استشارية ومساعدة الحكومة ، لكنها لا تستطيع إصدار أي قرارات تنفيذية ملزمة للبلديات أو الوزارات .
السلطة القانونية للتعامل مع الكلاب الضالة تقع على عاتق البلديات ووزارة الإدارة المحلية ووزارة الزراعة ووزارة الداخلية و هذه الجهات هي المخوَّلة قانونيًا لجمع الكلاب الضالة و تنظيم أماكن إيوائها و اتخاذ أي إجراءات لحماية المواطنين ، بما في ذلك التدخل السريع عند حدوث أي اعتداء أو تهديد .
دور الجمعيات في هذا الملف يقتصر على التوعية والتنسيق ، لكن لا يجوز لها تجاوز حدود القانون أو التأثير على قرارات الدولة التنفيذية إذ أن سلامة الإنسان تأتي في المقام الأول .
الحوادث الأخيرة تؤكد أن أي تقاعس في تطبيق القوانين أو تجاوز دور الحكومة يمكن أن يؤدي إلى نتائج مأساوية ، مثل وانتشار داء الكلب وحالات عقبر الأطفال المتزايدة وعدم السيطرة على اعداد الكلاب مستقبلا ، لذا يجب أن يكون القرار النهائي والتنفيذ بيد الدولة فقط .
و في النهاية ، لا جمعية ولا جهة أهلية يمكن أن تتغول على سلطة الدولة الأردنية، والقرار بيد الحكومة لضمان أمن المواطنين وحماية المجتمع
و على معالي وزير الداخلية الاكرم السرعة في اتخاذ القرار .
