صراحة نيوز-أكد وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، أن حكومة الدكتور جعفر حسان نجحت خلال عامها الأول في تحقيق نتائج ملموسة على الصعيدين الاقتصادي والخدمي، مشيرا إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي بدأت تؤتي ثمارها فعليا عبر تحسن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية وارتفاع مستويات الثقة بالأداء الحكومي.
وقال المومني إن الحكومة ركزت منذ تشكيلها على تنفيذ حزمة قرارات تهدف إلى تسريع وتيرة الاستثمارات وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، بالتوازي مع إجراءات إصلاحية وخدمية هدفت إلى التخفيف عن المواطنين وتحسين مستوى الخدمات العامة.
مؤشرات اقتصادية إيجابية
وأوضح المومني أن البيانات الاقتصادية الأخيرة تظهر تحسنا واضحا في الأداء العام، مشيرا إلى أن أبرز المؤشرات شملت ارتفاع حجم الاستثمارات الخارجية، وزيادة الصادرات، وتحقيق الاحتياطي الأجنبي مستوى قياسيا غير مسبوق، إلى جانب ارتفاع معدل النمو الاقتصادي.
وأضاف أن هذه المؤشرات تؤكد أن القرارات الاقتصادية والإدارية التي اتخذت خلال العام الأول بدأت تنعكس بشكل مباشر على الاقتصاد الكلي، ما يعزز الثقة في المسار الاقتصادي للحكومة، ويهيئ البيئة لمزيد من المشاريع الكبرى خلال الفترة المقبلة.
قرارات خدمية للتخفيف على المواطنين
وبين المومني أن الحكومة لم تقتصر على الجانب الاقتصادي، بل عملت على إصدار قرارات خدمية مباشرة خففت الأعباء عن المواطنين وساهمت في الوقت ذاته في تحسين الإيرادات العامة.
وأشار إلى أن من أبرز هذه القرارات الإعفاءات من الغرامات المترتبة على المتأخرين عن دفع الضرائب، لتشجيعهم على تصويب أوضاعهم المالية، إضافة إلى منح فترة سماح لترخيص المركبات غير المرخصة منذ سنوات، ما أدى إلى تسوية أوضاع آلاف المركبات.
عمل ميداني وجلسات المحافظات
وأكد المومني أن أحد أبرز سمات الحكومة هو العمل الميداني المباشر، سواء من خلال جلسات مجلس الوزراء في المحافظات أو الجولات الميدانية لرئيس الوزراء لمتابعة المشاريع بشكل واقعي.
وأوضح أن كل ما يتم التعهد به خلال هذه الجولات يدرج في جداول متابعة مؤسسية تتضمن أطرا زمنية واضحة وموازنات محددة، لضمان تنفيذ القرارات وعدم ترك أي وعود دون متابعة.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى من جلسات مجلس الوزراء الميدانية اختتمت الأسبوع الماضي في العاصمة عمان، وأن المرحلة الثانية ستبدأ قريبا، وستركز على تقييم نسب الإنجاز في المشاريع التي تم التعهد بها قبل عام، واستعراض الرؤية التنموية المستقبلية لكل محافظة.
التحديات والمشاريع الكبرى
وفيما يتعلق بالتحديات، قال المومني إن أبرز ما واجه الحكومة كان تحديد الأولويات التنموية وتأمين التمويل اللازم لها، بالإضافة إلى تسريع الإجراءات الإدارية المطلوبة للمشاريع الاستثمارية الكبرى.
وأوضح أن الحكومة تعاملت مع هذه التحديات عبر تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن مشروع مستشفى مادبا يمثل نموذجا ناجحا للتعاون بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب دعم مبادرات المسؤولية المجتمعية للشركات في مختلف المحافظات.
وكشف المومني أن العام القادم سيشهد البدء بتنفيذ مشاريع استراتيجية كبرى، من أبرزها مشروع الناقل الوطني لتحلية المياه، الذي يعد أولوية وطنية لمعالجة تحدي المياه، إضافة إلى مشروع ربط غاز الريشة بأنابيب لتزويد المناطق الصناعية بالطاقة، بما يسهم في تقليل كلفة الإنتاج وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية.
كما أشار إلى مشاريع تنموية قيد التنفيذ في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من شأنها تعزيز النشاط الاقتصادي والاستثماري في الجنوب.
دعم للمعلمين وتحسين الخدمات
وفي قطاع التعليم، أكد المومني أن الحكومة أقرت حزمة قرارات لدعم المعلمين، شملت المكرمة الملكية لأبنائهم، وبعثات الحج، وتسهيلات في منح السلف المالية، مشيرا إلى أن هذه القرارات جاءت تقديرا لدور المعلمين في بناء الأجيال.
كما تحدث عن تحسينات ملموسة في قطاعي الصحة والنقل، لافتا إلى التقدم في مشاريع مستشفيات البسمة، مادبا، معدي، والإيمان، إلى جانب توسع خدمات النقل المنتظم بين جرش وإربد والكرك والعاصمة عمان، ونجاح تجربة باص التردد السريع بين مادبا وعمان تمهيدا لتوسيعها إلى السلط ومحافظات أخرى.
التزام بالإنجاز وعدم ترحيل الملفات
واختتم المومني حديثه بالتأكيد على أن الحكومة ملتزمة بالعمل بروح من الانضباط والإنجاز، مضيفا أن النهج العام يقوم على عدم ترحيل أي ملف، والتعامل مع جميع القضايا بعقلانية ومسؤولية، بهدف تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين وتعزيز جودة الخدمات العامة في مختلف القطاعات.
