صراحة نيوز- ارتفعت جرائم قتل النساء في فرنسا بنسبة 11% بين عامي 2023 و2024، حيث قُتلت 107 نساء على يد شركائهن الحاليين أو السابقين.
وأظهرت دراسة وطنية صادرة عن وزارة الداخلية أن قوات الأمن سجلت 138 حالة وفاة نتيجة العنف المنزلي العام الماضي، بينهم 31 رجلاً، بزيادة قدرها 35% مقارنة بالعام السابق. وأكدت الدراسة المنشورة على موقع الوزارة أن “في المتوسط، تُسجل حالة وفاة كل ثلاثة أيام”.
كما سُجلت 403 محاولات قتل في صفوف الأزواج خلال 2024، 16% منها حدثت في سياق انفصال غير متفق عليه. وتشير البيانات إلى أن الجناة غالبًا ما يكونون رجالًا يحملون الجنسية الفرنسية وغير عاملين وقت وقوع الحادث.
وأكدت جمعية “جرائم قتل النساء على يد شركاء حاليين أو سابقين” (FPCE) أن الوقت حان لوضع حد للإفلات من العقاب، فيما وصفت آن سيسيل ميلفير، رئيسة مؤسسة النساء، الوضع بـ”المأساوي جدًا”، مشيرة إلى أن مكافحة العنف ضد النساء لم تعد أولوية وطنية لدى السلطات.
وأضافت ميلفير أن الزيادة في حالات العنف تعكس تخفيضات أو تأجيلات الدعم للجمعيات، ما أجبر بعضها على إغلاق أبوابها أو تقليص خدماتها، ولم يعد بإمكانها حماية النساء الضحايا.
من جهتها، أكدت مايل نوار من جماعة “نو توت” #Noustoutes أن تخفيض الدعم يشكل “جريمة”، مشددة على أن الدولة والحكومة تتحملان المسؤولية عن هذه الجرائم، معربة عن غضبها من أرقام عام 2024.
وتطالب الجمعيات النسوية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي جعل مكافحة العنف ضد النساء قضية وطنية، بزيادة ميزانية البرامج وتعزيز المبادرات القائمة، بما في ذلك دعم خط المساعدة 3919 للنساء ضحايا العنف، وتوزيع هواتف “الخطر الجسيم” وأساور منع الاقتراب.
