صراحة نيوز- أظهر تقرير حكومي أن عدد بطاقات المستثمر التي منحتها الحكومة خلال العام بلغ 4021 بطاقة (مصدرة ومجددة)، فيما استفادت 623 شركةمن الحوافز الاستثمارية، وتم إنشاء 61 مصنعًا جديدًا، إلى جانب توسعة 68 مصنعًا قائمًا.
وبيّن التقرير أن حجم الاستثمارات التي جذبتها الحكومة بلغ 1.114 مليار دينار، موفّرًا نحو 1000 فرصة عمل، مع تسجيل ارتفاع في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 36.4%، وزيادة ثقة المستثمر الأردني بنسبة 6.2%.
وشاركت وزارة الاستثمار خلال العام الأول من تشكيل الحكومة في فعاليات دولية مثل مؤتمر دافوس في لندن ودبي، وملتقيات أعمال ثنائية سعودية وأردنية وتركية، إلى جانب قمة التحالف العالمي للمواصلات في مصر، كما وقعت مذكرة تفاهم مع شركة “كازاتومبروم” الكازاخية للتعاون في مجال اليورانيوم.
وعلى صعيد التشريعات، أصدرت الوزارة تعليمات جديدة لبطاقة المستثمر وأفراد عائلته، وأقرت أسسًا محدثة للجنسية والإقامة عبر الاستثمار، كما أعفت صادرات تكنولوجيا المعلومات لمدة 10 سنوات، ووسعت قائمة المواد الخاضعة للضريبة الصفرية، إضافة إلى تخفيض أسعار الأراضي الصناعية في الكرك والطفيلة، وخفض الرسوم الجمركية والضرائب على المركبات والعقارات، إلى جانب حوافز لمشاريع الهيدروجين الأخضر وتعديل نظام إعفاء أرباح الصادرات.
وشملت المبادرات تنفيذ أول مستشفى بالشراكة مع القطاع الخاص (مستشفى مادبا الجديد)، وإطلاق مشروع أتمتة الخدمات الاستثمارية الشاملة، ومراجعة الرخص القطاعية للمستثمرين، إلى جانب برامج لدعم ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
كما قدّمت الوزارة حوافز لتخفيض الكلف التشغيلية، شملت أراضي صناعية مدعومة، وإعفاءات ضريبية وجمركية على مدخلات الإنتاج، وإعفاء الكهرباء لمدة ثلاث سنوات، وتخفيض كلف النقل والتصدير عبر العقبة.
