صراحة نيوز -حذر وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز من اتباع سياسة “ليّ الأذرع” مع الجزائر، وسط تصاعد الجدل بعد تصويت الجمعية الوطنية على مقترح رمزي يدعو لإلغاء اتفاقية الهجرة الموقعة عام 1968 بين البلدين.
وقال نونيز في تصريحات السبت إن تجميد العلاقات الثنائية أدى إلى “توقف كامل للتعاون في ملف الهجرة”، موضحًا أن الجزائر امتنعت منذ الربيع الماضي عن استقبال مواطنيها غير النظاميين.
وأشار إلى أن عمليات الإبعاد القسري تراجعت بشكل حاد، إذ لم تتجاوز 500 عملية حتى نهاية أكتوبر 2025 مقارنة بـ1400 في الفترة نفسها من العام الماضي، لافتًا إلى أن هذا الوضع تسبب باكتظاظ مراكز الاحتجاز التي يشكل الجزائريون 40% من نزلائها.
وأكد نونيز أن هذا التوتر جاء في وقت كانت فيه الأجواء مهيأة لاستعادة الدفء في العلاقات بعد مغادرة الوزير السابق برونو ريتايو المعروف بتشدده تجاه الجزائر، لكن تصويت البرلمان ضد اتفاقية 1968 أعاد العلاقات إلى نقطة الصفر.
وتحظى هذه الاتفاقية بأهمية رمزية وتاريخية، إذ تم توقيعها بعد ست سنوات فقط من استقلال الجزائر، ومنحت الجزائريين تسهيلات واسعة في الإقامة والتنقل داخل فرنسا، وهو ما تعتبره تيارات اليمين المتطرف “امتيازًا غير مبرر” تسعى منذ سنوات لإلغائه.
