صراحة نيوز -أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية عن إطلاق تحقيق رسمي واسع النطاق في أنشطة التعدين غير القانونية داخل أراضٍ تابعة لشركات تعدين دولية، بعد تقرير كشف عن شبكة منظمة لتجارة المعادن في السوق السوداء يُشتبه في تورط عناصر من الشرطة والحرس الرئاسي فيها.
وأمر وزير العدل الكونغولي، جيوم نغيفا، السلطة القضائية ومكتب المدققين العسكريين ببدء التحقيق في أعمال الاحتيال والانتهاكات القانونية.
وجاء التحقيق بعد تقرير اللجنة الوطنية لمكافحة الاحتيال، الذي أشار إلى اقتحام منقبين غير شرعيين لمناجم كوبالت في مقاطعة لوالابا جنوب شرق البلاد، مستخدمين معدات ثقيلة وتحت حماية عناصر مسلحة بزي رسمي، مستهدفين مواقع تابعة لشركتي غلينكور السويسرية وأورسيان ريسورس غروب البريطانية.
وكشف التقرير عن مخطط تهريب منظم يشارك فيه جهات حكومية وأفراد من الشرطة والجيش، بما في ذلك الحرس الرئاسي، الأمر الذي تسبب في خسائر مالية كبيرة للشركات. كما أشار إلى ضلوع رعايا صينيين ولبنانيين في هذه الأنشطة غير القانونية.
وأكد وزير العدل أن التحقيق يعكس سياسة الحكومة القائمة على مكافحة الفساد ونهب الموارد الوطنية، مشدداً على محاسبة جميع المتورطين بغض النظر عن مناصبهم أو جنسياتهم.
وتعد الكونغو الديمقراطية من أغنى دول العالم بالموارد الطبيعية مثل الكوبالت والنحاس والمعادن النادرة، لكنها تواجه في الوقت نفسه فقرًا مدقعًا وصراعات مستمرة في مناطقها الشرقية الغنية بالثروات.
