صراحة نيوز- يصادف الأحد، الثاني من تشرين الثاني، الذكرى الـ108 لإعلان بلفور، الذي منح بموجبه الاحتلال البريطاني الحق لليهود في إقامة وطن قومي لهم في فلسطين، وهو الإعلان الذي شكّل الخطوة الأولى للغرب نحو إقامة كيان يهودي على أرض فلسطين على حساب شعب متجذر فيها منذ آلاف السنين.
صدر الإعلان عن وزير الخارجية البريطاني آنذاك، آرثر جيمس بلفور، في الثاني من تشرين الثاني 1917، موجهاً إلى اللورد روتشيلد، أحد زعماء الحركة الصهيونية، بعد مفاوضات استمرت ثلاث سنوات بين الحكومة البريطانية واليهود البريطانيين والمنظمة الصهيونية العالمية، واستطاعوا خلالها إقناع بريطانيا بدعم أهدافهم مع الحفاظ على مصالحها في المنطقة.
حظي الإعلان بموافقة الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان، ثم أقرّه المجلس الأعلى لقوات الحلفاء في مؤتمر سان ريمو عام 1920، ليصبح وعد بلفور جزءاً من صك الانتداب الذي دخل حيز التنفيذ بعد موافقة عصبة الأمم عام 1922، ما يؤكد أن الإعلان كان وعداً غربياً وليس بريطانيا فقط.
وكانت ردود فعل العرب آنذاك متفاوتة بين الدهشة والغضب، في حين حاولت بريطانيا التخفيف من حدة السخط برسائل للزعماء العرب، لكنها في الوقت نفسه دعمت الهجرة اليهودية وحماية المستوطنات الصهيونية على الأرض، ما أدى إلى اندلاع ثورات فلسطينية متلاحقة، منها ثورة البراق عام 1929، وثورة 1936.
واستغلت الحركة الصهيونية إعلان بلفور كمرجعية قانونية لتحقيق حلمها بإقامة الدولة اليهودية في فلسطين، وصولاً إلى إنشاء إسرائيل في 15 أيار 1948، مدعومة بقرارات دولية، لتصبح أول دولة في التاريخ الحديث تُنشأ على أرض شعب آخر، مع دعم دولي يسمح لها بالتوسع والابتلاع التدريجي للأراضي الفلسطينية والعربية.
ويشير الإعلان إلى منح وطن لليهود رغم أن عددهم في فلسطين عند صدوره لم يتجاوز خمسين ألفاً من أصل 12 مليون يهودي حول العالم، بينما كان عدد السكان العرب نحو 1.65 مليون، متجاهلاً حقوقهم السياسية والاقتصادية، مع الاكتفاء بالحقوق المدنية والدينية.
نص إعلان بلفور – وزارة الخارجية البريطانية – 2 نوفمبر 1917
“عزيزي اللورد روتشيلد، يسرني أن أبلغكم بالنيابة عن حكومة صاحب الجلالة التصريح التالي، الذي ينطوي على العطف على أماني اليهود والصهيونية: إن حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، وستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية، على أن يكون مفهوماً أنه لن يُنتقص الحقوق المدنية والدينية للطوائف غير اليهودية في فلسطين، ولا الحقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في البلدان الأخرى.”
