صراحة نيوز- المحامي محمد سليمان عربيات
الإحالة على التقاعد المبكر دون موافقة الموظف هي إحالة قصرية مخالفه للدستور
الراتب التقاعدي هو حق مكتسب في كافة الانظمة القانونية لا يجوز المساس بهذه الحقوق او الانتقاص منها اوتعديلها او الغائها باعتبارها مراكز قانونيه ثابته خصوصا إذا رتبت حقا ماليا للموظف فهو يكتسب حقا قانونيا للراتب التقاعدي عند تحقق الشروط المطلوبة وهذا الراتب الذي يضمن حياة كريمة وآمنة للموظف هو حق مكتسب نشأ عن سنوات طويلة من الخدمة والتفاني في العمل فهو ليس صدقة او منحة او هبة ولا حتى مكافأة .. وقد حصن الدستور الحقوق المكتسبه من اية اجراءات تؤثر عليها خاصة عند صدور تعديلات تشريعية او انظمة من شأنها النيل من تلك المراكز الثابتة بأي شكل من الأشكال .
ان نظام إدارة الموارد البشرية الذي أجاز
للمرجع المختص في التعيبن انهاء خدمة الموظف الخاضع لقانون الضمان الاجتماعي بناء على طلب الموظف او بدون طلبه إذا استكمل شروط التقاعد المبكر مخالف للدستور والاتفاقيات والمعاهدات الدوليه المتعلقة بحقوق الإنسان وينال من الحقوق المكتسبه للموظف ويجرح المركز القانوني لهم وبيان ذلك :
١ نصت المادة (٢٢) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ما يلي : لكل شخص بوصفه عضوا في المجتمع حق في الضمان الاجتماعي
٢ الماده (٩) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية نصت على ما يلي تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص بالضمان الاجتماعي بما في ذلك التأمينات الاجتماعية .
٣ الماده (٦) من الدستور الاردنيون سواء امام القانون لاتمييز بينهم في الحقوق والواجبات…
تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود امكانياتها وتكفل الطمأنينه وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين … ووجه المخالفة عندما يتم إحالة موظف للنقاعد المبكر دون رضاه (قسرا ) مع مبدأ تكافؤ الفرص والحقوق التي نص عليها الدستور وكفل صونها وعدم الانتقاص منها خصوصا وان نسبة الحسم من الراتب للتقاعد المبكر القسري تصل إلى 20بالمئه من الراتب المستحق
٤ إن مؤسسة الضمان الاجتماعي وإن كانت مؤسسة عامة الا انها مستقلة ماليا وإداريا وهي ليست من الدوائر الحكومية ولا تدخل اموالها ضمن الخزينة ولها مصادر دخل خاصة بها فلا يمكن للحكومة ان تخضع مؤسسة الضمان التي نشأت بقانون إلى نظام إدارة الموارد البشرية وإذا تعارض نظام مع قانون يطبق القانون فكيف يكون الامر اذا تعارض نظام مع دستور
وجدير بالذكر عدم جواز نقل الموظف الحكومي دون موافقته إذا كان ذلك يتضمن مساسا بالمزايا الماليه او كان خارج مقر عمله الأصلي الا في حالات محددة تستدعي خدمة المصلحة العامة او إذا كان النقل لوظيفة شاغره بنفس المستوى الوظيفي
والا نكون بصدد النقل القسري
